أكد الدكتور هادي بن علي اليامي رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان يمثل نقلة نوعية حقيقية لحركة حقوق الإنسان في عالمنا العربي، مشيرا إلى تسجيل ورصد ملاحظات وتوصيات ختامية إلى عشر دولة أطراف، هي: المملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية، ومملكة البحرين، ودولة قطر، ودولة الإمارات العربية، وجمهورية العراق، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية السودان، والمملكة العربية السعودية، وأخيرا دولة الكويت"، مؤكدا أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان هو مكسب يقتضي التمسك به والحفاظ عليه والعمل على تطويره وتفعيله جاء ذلك خلال زيارته إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية بناء على دعوة من الحكومة الموريتانية، وامتدت على مدى أربعة أيام، التقى فيها د. اليامي مع معالي الوزير الأول السيد يحيى ولد حدمين ووزراء العدل والشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة ومفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني ورئيس الجمعية الوطنية بالإضافة إلى مختلف المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وممثلين عن المجتمع المدني. كما عقدت ورشة عمل تعريفية بالميثاق العربي لحقوق الإنسان للعاملين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.
وقال اليامي إن هذه الزيارة أتاحت للجنة حقوق الإنسان العربية الاطلاع الواسع على ما حققته الجمهورية الإسلامية الموريتانية من إنجازات ملموسة ومكتسبات جديدة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويين التشريعي والعملي، مشيدا بالنهج التراكمي الإيجابي الذي حققته موريتانيا، وبخاصة مع إقرار التعديلات الدستورية الجديدة عام 2012، والتي عززت الضمانات القانونية لحماية كافة الحقوق والحريات الأساسية.
وأضاف اليامي أن هذه الزيارة تشكل استمرارا لنهج لجنة حقوق الإنسان العربية في زيارة الدول العربية غير الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان وفتح حوار تفاعلي مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بملف حقوق الإنسان، وذلك في إطار الوفاء بمسؤوليتها في حث هذه الدول على المصادقة أو الانضمام إلى الميثاق؛ بوصفه ركيزة النظام الإقليمي العربي لحماية حقوق الإنسان.
---
جريدة الرياض
لقراءة الخبر كاملاً فضلاً اضغط هنا
المفضلات