لقد تطلب نسج خيوط هذه الحلقات، البحث الحثيث بين تراب المخازن المنسية للوقوف على حقيقة وجوهر التنظيم الدولي للإخوان المسلمين وطرق اشتغاله وهياكله ورموزه القيادية، الشيء الذي سيمكن قارئ «الرياض» من اكتشاف جانب مظلم من جوانب هذا التنظيم السرطاني الخبيث، خصوصاً في ظل انتقال قيادة الجماعة من الداخل المصري إلى التنظيم الدولي بعد سقوط حكم الإخوان في مصر واعتقال جل قيادات الداخل وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع وخيرت الشاطر والمعزول محمد مرسي.
وفي السياقات التاريخية للبحث والتوثيق، يمكن القول إن عالمية الدعوة، التي وضع لبناتها الأولى مؤسس جماعة الإخوان المسلمين حسن البنا الساعاتي، ستدفع الجماعة، مباشرة بعد تأسيسها، إلى التفكير في زرع فروع «سريّة» لها بجميع الدول العربية والإسلامية، وهو ما تحقق لها خلال خمس سنوات بعد ذلك عندما تأسّس أول فرع للجماعة بجيبوتي سنة 1932م.
يقول حسن البنا في «مذكرات الدعوة والداعية»: «أما العالمية أو الإنسانية فهي هدفنا الأسمى وغايتنا العظمى وختام الحلقات في سلسلة الإصلاح، والدنيا صائرة إلى ذلك لا محالة، وهي خطوات إن أبطأ بها الزمن فلا بد أن تكون، وحسبنا أن نتخذ منها هدفًا، وأن نضعها نصب أعيننا مثلاً، وأن نقيم هذا البناء الإنساني، وليس علينا أن يتم البناء، فلكل أجل كتاب».
ستساهم مجموعة من الأحداث والوقائع داخل المصري في دفع الإخوان إلى توجيه نشاطهم نحو الخارج هروباً من القبضة الأمنية لجمال عبدالناصر الذي سيعمل على قصم ظهر الإخوان بعد محاولة اغتياله سنة 1954 فيما عرف إعلاميا بـ»حادثة المنشية» (تطرقنا لها في معرض الحلقات حول التاريخ الدموي لجماعة الإخوان المسلمين التي نشرت على صفحات «الرياض»)، من خلال الزج بآلاف الإخوان في السجون المصرية وإعدام ستة من أبرز قياداتها وعلى رأسهم عبدالقادر عودة وإبراهيم الطيب ويوسف طلعت (رئيس التنظيم الخاص) ومحمود عبداللطيف (المتهم الرئيسي) والمحامي هنداوي دوير (المخطط للعملية) ومحمد فرغلي، فيما عرف عند الإخوان بـ»محنة 1954».
وأمام حملة التطهيرية الداخلية هذه، ستسعى مجموعة من القيادات الإخوانية إلى نشر الفكر الإخواني في الخارج، وخصوصا في أوربا وأميركا. وهنا سيطفو إلى السطح اسم سعيد رمضان، صهر حسن البنا وأمين سره، والذي سيعمل على وضع اللبنات الأولى للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين خصوصاً بألمانيا وسويسرا.
وأمام الصعوبات المادية التي واجهت الجماعة لنشر الفكر الإخواني في الخارج، سيبرز اسم يوسف ندا الذي سيرأس فيما بعد بنك التقوى والذي سيقوم بتمويل جميع التنظيمات والفروع الإخوانية في العالم.
سيظل التنظيم الدولي يشتغل كـ»مكتب للتنسيق» بين التنظيمات الإخوانية في العالم إلى غاية تولي مصطفى مشهور القيادي الإخواني ونائب المرشد العام للإخوان المسلمين (عمر التلمساني آنذاك) والرجل الحديدي داخل الجماعة، زعامة التنظيم الدولي، ليعمل على وضع الهيكلة المؤسساتية للتنظيم، ليتم التأسيس الرسمي للتنظيم العالمي للإخوان المسلمين بتاريخ 29 يوليوز 1982، كما توثق لذلك الوثيقة المرجعية التي تم الكشف عنها سنة 1992 والتي أَطلق عليها مؤسس التنظيم «خطة السيطرة والتمكين».

التنظيم الدولي له سلطة تنظيمية وهرمية على باقي فروع الجماعة في الأقطار
على غرار الصعوبات المنهجية التي تعترض الباحث في شؤون جماعة "الإخوان المسلمين"، والمتمثلة أساسا في قلة الكتابات المعتمدة "رسميا" من طرف الجماعة والتي يمكن اعتمادها كوثائق مرجعية لدراسة هذا المكوّن السياسي/الديني، فإن الباحث في موضوع التنظيم الدولي للإخوان المسلمين يصطدم بنفس الصخرة المنهجية للاعتبارات نفسها التي أصلنا لها في معرض سبرنا لأغوار التنظيم الإخواني منذ نشأته بالإسماعيلية على يد مرشده الأول حسن البنا.
غير أن هذه الصعوبات المنهجية والإكراهات البحثية، لا تزيدنا إلا إصراراً على النحت في صخور هذا التنظيم "الباطني" من أجل وضع قارئ "الرياض" في الصورة الحقيقية للتنظيم الدولي.
لقد عمل التنظيم العالمي للإخوان على إعطاء الفرصة لأعضاء الجماعة بالتفاعل مع بعضهم، عن طريق شبكة دولية "غير رسمية" وذات هيكلة معقدة للتواصل على المستوى الشخصي والتمويلي والتنظيمي والعقائدي.
وفي هذا السياق، يجب الإحالة على ملاحظة بحثية مهمة مفادها أن 95 % من نشاط وهيكلة التنظيم الدولي، متمركزة بأوروبا وخصوصا في المربع الكلاسيكي للتحرك الإخواني (بريطانيا - ألمانيا - سويسرا - بلجيكا)، مع تسجيل لنشاط على محدوديته، لكنه يبقى مهماً في باقي الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية وكندا.
سقوط حكم الإخوان
في مصر أدى لانتقال قيادة الجماعة إلى التنظيم الدولي في الخارج
إن إستراتيجية الانتشار التي انتهجها تنظيم الإخوان المسلمين في أوروبا، مكنتهم من تأسيس أكثر من خمس مئة مؤسسة في ثمانية وعشرين بلداً أوروبياً، يعمل على التنسيق بينها "اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا"، ومقره في بروكسل ببلجيكا. هذا المقر كان يديره البريطاني من أصول عراقية أحمد الراوي قبل أن تُطوى إدارته لفائدة السويدي من أصل مغربي شكيب بن مخلوف.
وإذا كنا نقر بصعوبة سرد جميع "التنظيمات" أو "شبه التنظيمات"، على اعتبار غياب الإطار الرسمي الذي ينظم عملها، فإننا سنحاول بسط أهم الهياكل التنظيمية، المعلنة على الأقل، مع محاولة طرح الامتدادات التنظيمية لها في البلدان التي تنشط خلالها.
على هذا المستوى من التحليل، وضّحت اللائحة المعروفة بـ"النظام العام للإخوان"، والتي انبثقت مع ولادة التنظيم الدولي عام 1982، تركيبة "التنظيم الدولي للإخوان"، حيث تضمنت في الباب الخامس الذي حمل عنوان "تنظيم العلاقة بين القيادة العامة والأقطار"، والتي تُلزم على قيادات الأقطار الالتزام بقرارات القيادة العامة المتمثلة في المرشد العام ومكتب الإرشاد ومجلس الشورى العام.
هذه المؤسسات المركزية يقف على رأسها المرشد العام للتنظيم الدولي ومكتب الإرشاد العام للتنظيم الدولي (13 عضوا، ثمانية من الإقليم الذي يقيم فيه المرشد (مصر)، وخمسة يراعى فيهم التمثيل الإقليمي)، ومجلس الشوري العام للتنظيم الدولي (30 عضوا على الأقل يمثلون التنظيمات الإخوانية المعتمدة في جميع الأقطار).
95 % من نشاط وهيكلة التنظيم الدولي متمركزة بأوروبا
المرشد العام: رأس التنظيم الدولي
"أعاهد الله تعالى على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما استطعت إلى ذلك سبيلاً، والالتزام بمنهاج الإخوان المسلمين، ونظامهم الأساسي، منفذًا قرارات الجماعة المناطة بي ولو خالفت رأيي، والله على ما أقول شهيد". (المادة 15 من لائحة التنظيم الدولي للإخوان المسلمين)
ورغم أن التنظيمات الإخوانية في العالم تحاول أن تصبغ طابع "الروحية والأبوية" على علاقة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين بباقي التنظيمات القطرية التي تنشط خارج مصر، إلا أننا، ومن خلال دراسة دقيقة للتنظيم الدولي، وصلنا إلى خلاصة مفادها أن للمرشد العام هيمنةً فكريةً وتنظيميةً على باقي فروع التنظيم. ويبقى الدليل على ما نقول هو استبعاد التنظيم الدولي للمراقبين العامين الذين حاولوا الاستقلال بالقرار الداخلي وتمردوا على إملاءات وأوامر المرشد العام وعلى رأسهم عصام العطار المراقب العام السابق للإخوان المسلمين في سورية، وكذا حسن الترابي زعيم الجبهة القومية الإسلامية في السودان.
وتنص المادة 12-د على أن المرشد العام يقوم بـ"دعوة المراقبين العامين الممثلين للأقطار للاجتماع عند الحاجة".
كما أن الفقرة الثانية من المادة 15 تفيد بتبعية أعضاء مجلس الشورى العالمي تنظيمياً للمرشد، حيث يشير صك عقد البيعة إلى ما يلي: "ثم يجدِّد أعضاء مجلس الشورى العهد أمام فضيلة المرشد العام، مستشعرين أركان البيعة العشرة: أعاهد الله العظيم على التمسك بأحكام الإسلام والجهاد في سبيله، والقيام بشروط عضوية جماعة الإخوان المسلمين وواجباتها، والسمع والطاعة لقيادتها في المنشط والمكره -في غير معصية- ما استطعت إلى ذلك سبيلاً، وأبايع على ذلك، والله على ما أقول وكيل".
ويمكن القول إن المرشد العام يعتبر مركزَ القرارِ والتوجيه في التنظيم الدولي للإخوان المسلمين وممثلَها الشرعي ومرجعها العقدي والسياسي، خصوصا فيما يتعلق بالقضايا الإستراتيجية للجماعة.
المرشد العام يُعتبر مركزَ القرار والتوجيه في التنظيم الدولي
مكتب الإرشاد العالمي
يعتبر مكتب الإرشاد العام بمثابة القيادة التنفيذية العليا للإخوان المسلمين، والمشرف على سير الدعوة والمُوجه لسياستها وإدارتها (المادة 23)، ويتألف المكتب من ثلاثة عشر عضوا عدا المرشد العام، يتم اختياره وفق الأسس التالية:

  • ثمانية أعضاء ينتخبهم مجلس الشورى من بين أعضائه من الإقليم الذي يقيم فيه المرشد العام.
  • خمسة أعضاء ينتخبهم مجلس الشورى من أعضائه، ويراعى في اختيارهم التمثيل الإقليمي.
  • يختار المرشد العام من بين أعضاء مكتب الإرشاد أميناً للسر وأميناً للمالية.

وتحدد المادة 29 من اللائحة مهام مكتب الإرشاد العالمي والتي تحصرها في:

  • تحديد مواقف الجماعة الفكرية والسياسية من كافة الأحداث العالمية، أو تلك التي ترتبط بسياسة الجماعة، أو التي تؤثر في أي قُطر من الأقطار، وذلك في ضوء الخطة العامة التي يضعها مجلس الشورى مع مراعاة أحكام المادة 50 من الباب السادس، وله أن يقوم بنفسه أو يكلف من يرى، بتأليف الرسائل وإصدار النشرات والتعليمات التي تكفل شرح الدعوة وبيان أغراضها ومقاصدها، ومراجعة ما تصدره تنظيمات الأقطار قبل نشره لصلته بصميم الفكرة.
  • الإشراف على سير الدعوة وتوجيه سياستها، وتنفيذ أحكام اللائحة العامة، ومراقبة القائمين على التنفيذ.
  • رسم الخطوات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الشورى العام في جميع الأقطار.
  • تكوين اللجان والأقسام المتخصصة في المجالات اللازمة، واعتماد لوائحها ومحاسبتها.
  • وضع الخطة العامة وعرضها على مجلس الشورى العام لاعتمادها.
  • إعداد التقرير السنوي العام عن أعمال القيادة وأحوال الجماعة والوضع المالي لعرضه على مجلس الشورى العام.
  • اختيار مُراجع للحسابات من غير أعضائه.

قد يبدو للقارئ الكريم أن سرد بعض بنود لائحة التنظيم الدولي للإخوان يدخل في إطار إعادة صياغة الأطروحة الرسمية والمتداولة، غير أننا نعتبرها ضرورة منهجية لربط خيوط التنظيم بالشبكات التي تعمل تحت إشرافه المباشر وتنشط في مجموعة من الدول وخاصة في أوروبا.
ونشير في هذا السياق، إلى أن مكتب الإرشاد العالمي يتبعه ثلاثة عشر جهازاً عالمياً من أهمها:

  • جهاز التخطيط
  • الجهاز السياسي
  • جهاز الأخوات
  • جهاز الدعوة
  • جهاز الأسر والتربية
  • جهاز الإسناد
  • جهاز الطلاب
  • جهاز البر والعمل
  • جهاز الإعلام

إستراتيجية الانتشار مكنتهم من تأسيس أكثر من خمس مئة مؤسسة في ثمانية وعشرين بلداً أوروبياً
مجلس الشورى العالمي:
مجلس الشورى العالمي هو السلطة التشريعية لجماعة الإخوان المسلمين وقراراته ملزمة، ومدة ولايته أربع سنوات هجرية (المادة 36)، ويتألف من ثلاثين عضوًا، على الأقل، يمثلون التنظيمات الإخوانية المعتمدة في مختلف الأقطار، ويتم اختيارهم من قِبل مجالس الشورى في الأقطار من بين أعضائها (المادة 37).
يقوم مجلس الشورى العالمي بالمهمات التالية:

  • انتخاب المرشد العام وأعضاء مكتب الإرشاد العام وفق المادتين (14) ،(24)
  • إقرار الأهداف والسياسات العامة للجماعة، وتحديد موقفها من مختلف الاتجاهات والتجمعات والقضايا المتنوعة.
  • إقرار الخطة العامة والوسائل التنفيذية اللازمة.
  • مناقشة التقرير العام السنوي والتقرير المالي وإقرارهما، واعتماد الميزانية للعام الجديد.
  • انتخاب أعضاء المحكمة العليا التي تنظر في القضايا التي تحول إليها من قِبل المرشد العام أو مكتب الإرشاد أو مجلس الشورى العالمي.
  • محاسبة أعضاء مكتب الإرشاد العام مجموعة وأفرادًا، وقبول استقالتهم بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
  • إعفاء المرشد العام أو قبول استقالته وفق المادة (19) من هذه اللائحة.
  • تعديل اللائحة بناء على اقتراح يقدمه فضيلة المرشد العام أو مكتب الإرشاد، أو اقتراح يوافق عليه ثمانية من أعضاء مجلس الشورى العالمي، ويجب إبلاغ الأعضاء بنص التعديل قبل شهر من النظر فيه، ويتم التعديل بموافقة ثلثي الأعضاء.

كانت هذه نظرة عن الهياكل الرسمية للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين والذي له سلطة تنظيمية وهرمية على باقي فروع الجماعة في باقي الأقطار. هذا المعطى تؤكده المادة 50 من اللائحة والتي تنص على ما يلي:
"تتحدد العلاقة بين القيادة العامة للجماعة وقيادات الأقطار ضمن الدوائر التالية:
أ- الدائرة الأولى: وهي التي يجب فيها على قيادات الأقطار الالتزام بقرارات القيادة العامة متمثلة في
فضيلة المرشد العام ومكتب الإرشاد العام ومجلس الشورى العالمي، وتشمل ما يلي:

  • الالتزام بالمبادئ الأساسية الواردة في هذه اللائحة، والالتزام بالمنهج الذي يقره مجلس الشورى العالمي.
  • الالتزام بفهم الجماعة للإسلام المستمد من الكتاب والسنة والمبين في الأصول العشرين.
  • الالتزام بسياسات الجماعة ومواقفها تجاه القضايا العامة، ما يحددها مكتب الإرشاد العام ومجلس الشورى العالمي.
  • الالتزام بالحصول على موافقة مكتب الإرشاد العام قبل الإقدام على اتخاذ أي قرار سياسي مهم.

ب- الدائرة الثانية: وهي التي يجب فيها على قيادات الأقطار التشاور والاتفاق مع فضيلة المرشد العام أو مكتب الإرشاد العام قبل اتخاذ القرار، وتشمل جميع المسائل المحلية المهمة، والتي قد تؤثر على الجماعة في قطر آخر.
ت- الدائرة الثالثة: وهي التي تتصرف فيها قيادات الأقطار بحرية كاملة، ثم تعلم مكتب الإرشاد العام في أول فرصة ممكنة أو في التقرير السنوي الذي يرفع من المراقب العام، وتشمل هذه الدائرة ما يلي:

  • كل ما يتعلق بخطط الجماعة في القطر ونشاط أقسامها ونمو تنظيمها.
  • المواقف السياسية في القضايا المحلية، والتي لا تؤثر على الجماعة في قطر آخر شريطة الالتزام بالمواقف العامة للجماعة.
  • الوسائل المشروعة التي يعتمدها القطر لتحقيق أهداف الجماعة ومبادئها على ضوء أوضاعه وظروفه.

الأمانة العامة للتنظيم الدولي:
تعتبر الأمانة العامة للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، التي يرأسها الأمين العام للتنظيم الدولي إبراهيم منير نائب المرشد العام (سنتحدث عنه بشيء من التفصيل في الحلقة المخصصة لرموز التنظيم الدولي للإخوان المسلمين)، من أهم الهياكل التنسيقية للتنظيم. ولعل من أبرز مهامها التنظيمية هو العمل على التنسيق وتشكيل همزة الوصل بين مجلس الشورى العالمي ومكتب الإرشاد العالمي. وتشتغل الأمانة العامة تحت الإشراف المباشر للمرشد العام للإخوان المسلمين أو القائم مقامه. ويساعد إبراهيم منير في مهامه كل من محمد غانم ومحمود الأبياري.
بعد سقوط حكم الإخوان في مصر واعتقال أغلب قادة الجماعة وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع والمعزول محمد مرسي وخيرت الشاطر وكذا هروب الرجل القوي في الجماعة محمود عزت، انتقلت قيادة الجماعة إلى التنظيم الدولي في الخارج، حيث تحملت الأمانة العامة للتنظيم مسؤولية التنسيق والربط بين التنظيمات الإخوانية في الخارج ومن أهمها اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا والجماعة الإسلامية في ألمانيا ورابطة مسلمي بلجيكا ورابطة المجتمع المسلم بهولندا والرابطة الإسلامية في بريطانيا واتحاد الهيئات والجاليات الإسلامية في إيطاليا ورابطة مسلمي سويسرا واتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا.
كانت هذه، إجمالا، الهيكلة، المُعلنة، للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين وعلاقتها بباقي التنظيمات القطرية وفق ما نصت عليه لائحة تنظيم الإخوان المسلمين والتي تم اعتمادها سنة 1982، كما أشرنا إلى ذلك في السابق من الحلقات.
محمد غانم ومحمود الأبياري يساعدان منير في إدارة التنظيم الدولي

شكيب بن مخلوف تسلم إدارة اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا
أحمد الراوي أدار اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا التابع للتنظيم
إبراهيم منير يرأس أهم الهياكل التنسيقية

---
جريدة الرياض
http://www.alriyadh.com/1619125]لقراءة الخبر كاملاً فضلاً اضغط هنا[/url]