مارس النظام الإرهابي في إيران أنواع القتل والاعتقال بحق أبناء الشعب الإيراني والشعوب غير الفارسية، إضافة إلى تمدده الإرهابي في عدد من الدول العربية والتدخل في شأنها الداخلي ودعم الميليشيات المسلحة في اليمن ولبنان والعراق وسورية وأفريقيا، وهذا النظام بطبيعته تعمقَ الإرهاب في جذوره من أجل نشر الفوضى والطائفية وتحقيق مكاسب سياسية على حساب أبناء الشعوب العربية والإسلامية.وأوضح المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في تقرير حصلت "الرياض" على نسخة منه بأنه بعد وقوع الانتفاضة في ديسمبر 2017 اعتبر النظام السبيل الوحيد للخروج من الأزمة للإطاحة بالنظام، توجيه ضربة هائلة بمجاهدي خلق وأبناء الشعوب غير الفارسية، وأكد شمخاني ممثل خامنئي في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وأمين المجلس رأيه، هذا السيناريو بيد مجاهدي خلق وسيتلقون الرد المناسب من حيث لا يعرفونه، ولاحقًا أصبح واضحًا أن قصده وجود مؤامرات إرهابية متسلسلة، واشار خامنئي إلى "تنظيم" و"تخطيط" مجاهدي خلق للانتفاضات وهددهم بأن ذلك لن يبقى دون رد، وغداة خطاب خامنئي قرر المجلس الأعلى للأمن القومي مناقشة واتخاذ قرار بشأن تنفيذ كلام خامنئي بما في ذلك وضع "تخطيط لتوجيه ضربة هائلة لمجاهدي خلق على أساس قدرات قوات الحرس ووزارة المخابرات في جدول الأعمال، وخلال هذه الفترة اتبع النظام خطتين كبيرتين والعديد من المخططات الصغيرة نسبياً الأولى خطة تفجير في حفل عيد النوروز، وثانياً عمل إرهابي في المؤتمر العام للمقاومة الإيرانية في باريس بتخطيط وتمهيد منذ عدة سنوات واستخدام الخلايا النائمة لسنوات، وثالثاً خطة لتحديد واغتيال مسؤولي المقاومة الإيرانية في أميركا ورابعاً مؤامرات إرهابية في برلين وبعض المدن الأوروبية الأخرى، وأضاف التقرير بما أن الأعمال الإرهابية في هذه الجولة تعتبر هجوم النظام المقابل ضد الانتفاضة فستستمر منطقيًا لكن ثمنها للنظام باهظ، فكتب مجموعة من البرلمانيين الأوروبيين بعد اكتشاف مخطط تفجير في باريس يمتد مداه لخمسة بلدان فرنسا وبلجيكا والنمسا ولوكسمبورج وألمانيا، وقالوا: هذا العمل الإرهابي لا يضع مجالاً وتأخيراً في إغلاق السفارات والممثليات وأوكار الإرهاب والتجسس للنظام في الدول الأوروبية، وقد دفعت هذه القضايا إثارة إعلان الاتحاد الأوروبي في أبريل 1997 من جديد بشأن طرد عناصر المخابرات وقوة القدس الإرهابية وتم اكتشاف العديد من الأمثلة الأخرى على الأعمال الإرهابية وتدخلات النظام في أفغانستان وفي مختلف البلدان في آسيا وأفريقيا وأميركا الجنوبية حيث أدى كل منها إلى تفاقم العزلة للنظام، وبينت المقاومة الإيرانية خلال التقرير بأنه في 29 ديسمبر 2018 أعلنت وسائل الإعلام الأفغانية اعتقال 134 شخصًا بعد عمليات اغتيال وتفجيرات مستهدفة بمدينة هرات، واعترف معظمهم في استجوابهم بأنهم كانوا يستلمون أوامر من قوات الحرس وعناصر الأمن التابعة للنظام الإيراني بمن فيهم القنصل العام للنظام محمود افخمي في هرات. كما جاء في تقرير يتكون من 117 صفحة من وزارة الدفاع الأميركية والذي تمت صياغته للكونغرس: تعمل قوة القدس التابعة لقوات الحرس بتزويد طالبان بالأسلحة والمتفجرات والتدريب، وكذلك دعم اقتصادي وسياسي للقيام بمحاربة الوجود الأميركي وقوات التحالف، ولقد كلف ذلك الكثير للنظام بما في ذلك على الساحة الدبلوماسية، وأشار التقرير بأن هناك عدة دول قطعت علاقاتها مع النظام الإيراني الإجرامي، وهي المملكة، جزر المالديف، المغرب، البحرين، السنغال، السودان، جيبوتي، الصومال، شمال السودان، جزر القمر، كما أن ألبانيا طردت سفير النظام، وكذلك طردت هولندا اثنين من دبلوماسي النظام، ولكن لم يعلن ذلك علنا، وأيضًا الدنمارك اعتقلت عنصراً لمخابرات النظام الإيراني، كما طرحت مسألة الطرد أيضًا في الصحافة ولكن لم تطرد، وكذلك خفضت الإمارات مستوى العلاقات إلى درجة القائم بالإعمال، واستدعت الكويت سفيرها في أوقات مختلفة، كما أن أرمينيا التي كانت لها علاقات وثيقة مع النظام قررت قطع العلاقات المصرفية مع النظام، وأوروبا تفرض العقوبة على وزارة المخابرات، وأوضح التقرير كذلك كانت حركة وردة فعل من المجتمع الدولي في يوم الثلاثاء 8 يناير من عام 2018 تجاه إرهاب النظام وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على وزارة المخابرات الإيرانية بسبب دورها في المؤامرات ومحاولات الاغتيال في أراضي أوروبية، وهذه هي المرة الأولى التي يخضع فيها جهاز المخابرات لدولة ما للعقوبات من قبل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، فلذلك هذا العمل كان له انعكاس كبير في العالم، وكان مصحوبًا أيضًا بردود أفعال مذعورة داخل النظام، حيث تفاجأ من قرار الاتحاد الأوروبي وهو في خضم مناقشاته حول آلية تساعد نظام الملالي في التغلب على الأزمات الخانقة نتيجة العقوبات الاميركية الجديدة، وأكد التقرير بأن معاقبة 27 دولة أوروبية لجهاز المخابرات الايرانية يعني بأن هذا النظام هو نظام إرهابي، ولو كانت هذه العقوبات فرضت ضد نظام الملالي من قبل الإدارة الأميركية بمفردها لكان لها معنى محدوداً ومغزى خاصاً لكن عندما يتخذ الاتحاد الأوروبي الذي يتألف من 27 دولة قرارًا كهذا فإنه يعتبر إجماعًا شاملاً آخر ضد نظام الملالي وخاصة أن القرار يصدر من قبل دول يفترض أن تعطي النظام حزمة من الدعم لمواجهة العقوبات الأميركية.
النظام الإرهابي في إيران مارس أنواع القتل والاعتقال بحق شعبه ويدعم الإرهاب والميليشيات المسلحة
---
جريدة الرياض
http://www.alriyadh.com/1732697]لقراءة الخبر كاملاً فضلاً اضغط هنا[/url]
المفضلات