أصدر الرئيس السوداني عمر البشير أربعة أوامر طوارئ تتعلق بتفويض سلطات ومنح حصانات، وحظر التجمهر والتجمع والمواكب والإضراب وتعطيل المرافق العامة، وتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي.
وتأتي القرارات بموجب قانون الطوارئ الذي فرضه البشير يوم الجمعة الماضي لمدة عام، في أعقاب استمرار الاحتجاجات الشعبية المطالبة برحيله من السلطة.
ونصت الأوامر على حظر إغلاق الطرق العامة وإعاقة الحركة وكذلك حظر التقليل من هيبة الدولة وأي من رموز سيادتها بأي وسيلة علاوة على حظر الإضرابات والتوقف عن العمل أو تعطيل المرافق العامة والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة والتخريب وترويع المواطنين والاخلال بالأمن والسلامة العامة.
وحظر كذلك إقامة الندوات والتجمعات والفعاليات المختلفة إلا بإذن السلطات المختصة.
وطبقاً للأوامر*فإن مخالفيها سيعاقبون بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات والغرامة مع مصادرة الوسيلة أو المال المستخدم في ارتكاب أي فعل محظور بموجب هذا الأمر.
وشملت الأوامر كذلك تحديد ضوابط خروج النقد والذهب عبر الموانئ والمعابر، حيث منع التعامل بالعملات الأجنبية بها خارج القنوات الرسمية وحظر حمل أكثر من ثلاثة آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات للمغادرين خارج البلاد.
وتمنح الأوامر القوات النظامية سلطات دخول أي مباني أو تفتيشها أو تفتيش الأشخاص مع فرض الرقابة على أي ممتلكات أو منشآت وكذلك الحجز على الأموال والمحال والسلع والأشياء التي يشتبه بأنها موضوع مخالفة للقانون حتى يتم التحري أو المحاكمة.
وأعطت الأوامر النائب العام سلطة التقرير بشأن رفع الحصانة عن أي شخص متهم بارتكاب جريمة معاقب عليها بموجب قانون الطوارئ.
ونصت الأوامر على أن ينشئ النائب العام نيابات الطوارئ ويصدر القواعد التي تنظم إجراءات التحري والتحقيق والاستئناف، كما ينشئ رئيس القضاء محاكم الطوارئ ويصدر القواعد التي تنظم المحاكمة والاستئناف.
---
جريدة الرياض
http://www.alriyadh.com/1740475]لقراءة الخبر كاملاً فضلاً اضغط هنا[/url]
المفضلات