أصدرت السلطة القضائية في السودان قراراً بحجز عقارات مملوكة لمسؤولين سابقين وقيادات من حزب المؤتمر الوطني بينهم نائب الرئيس الأسبق علي عثمان محمد طه ود. نافع علي ناقع، وشملت أسماء مُلاك العقارات المحجوزة أفرادا من أسرة الرئيس المخلوع عمر البشير، ونشرت صحيفة «الانتباهة» السودانية الصادرة في الخرطوم الاثنين خطاباً قالت: إنه صادر من مسجل عام الأراضي بتاريخ 25 أبريل الجاري أمر بوقف التصرفات في الأراضي بجميع ولايات البلاد اعتباراً من الأول من أبريل الجاري إلى حين إشعار آخر، وضم الخطاب أسماء عدد من أفراد أسرة الرئيس المخلوع على رأسهم شقيقيه عبدالله والعباس وهند محمد حسن أحمد البشير، وحسن عبدالله حسن أحمد البشير، وآمنة حسن أحمد البشير، وعقيلة الرئيس المخلوع فاطمة خالد أحمد البشير.
وفي السياق قال رئيس ديوان المظالم في السودان أحمد أبو زيد: إنه ينتظر الضوء الأخضر من المجلس العسكري الانتقالي لإطلاعه على كافة التقارير التي أعدها الديوان بشأن الفساد الإداري والمالي الذي ارتكبته مؤسسات الدولة، وحمَّل الرئيس المخلوع مسؤولية عدم محاسبة الفاسدين. وقال أبوزيد: الرئيس المخلوع والبرلمان المحلول مسؤولون عن عدم محاسبة مرتكبي جرائم فساد إداري ومالي في عدد من المشروعات الكبرى. وأكد أنه سلم المخلوع والبرلمان تقارير مفصلة عن كافة جرائم الفساد الإداري التي انتهت إلى فساد مالي، غير أن تلك التقارير لم تر النور وظلت حبيسة الأدراج، وأشار إلى أن إدارة البرلمان المحلول منعته من تقديم تقارير حول التجاوزات المالية والإدارية لعامين دون توضيح أسباب.
وكشف عن تفتيش ديوان الزكاة، ومصانع السكر وصندوق دعم الطلاب، بينما التقارير لم تكتمل بعد حول عملية التفتيش، لكنه أكد وجود ما سماها «البلاوي» في كثير من المؤسسات. وأضاف قائلاً: «الناس يعتقدون أن الفساد يتعلق بالمال فقط، لكن الفساد الإداري أكبر من الفساد المالي وهو ما أدى إلى ضياع البلاد».
من جهة أخرى أعلن حزب المؤتمر الشعبي الذي أسسه الزعيم الراحل د. حسن الترابي أنه دفع بمرشح مسيحي إلى المجلس العسكري الانتقالي لشغل منصب رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية المرتقبة، موضحاً أن قائمته التي رفعها للمجلس خالية من عضويته، وقال الأمين العام للحزب علي الحاج محمد في مؤتمر صحفي بالخرطوم: إن حزبه يرفض أي اتفاقية بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير حول تكوين المجلس الانتقالي، وأَضاف قائلا: «أي اتفاقية تتم مع فئة معينة لسنا طرفاً فيها لن نعترف بها وغير ملتزمين بها، وطالب المجلس العسكري بعدم الرضوخ لأي ضغوط من أي قوى سياسية، وأوضح أن أبرز بنود رؤية الحزب للمرحلة القادمة تتمثل في المطالبة بعدم منح الطوارئ للمجلس العسكري وأن تمنح لمجلس الوزراء، وضرورة أن يكون المجلس العسكري صادقاً، وأشار إلى أن المقترحات تحدثت عن قانون ولجنة للانتخابات إلى جانب قانون الفساد، ودعا إلى عدم مقاضاة الذين يشغلون المناصب التشريعية إجراءً. وأعلن الحاج رفضهم الاتفاقيات التي تمت بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.
---
جريدة الرياض
http://www.alriyadh.com/1752837]لقراءة الخبر كاملاً فضلاً اضغط هنا[/url]
المفضلات