طالع بعض أملاك عائلة البشير..ما هو ردك يا عمر البشير وماذا تقول قيادات حزبك في هذا الفساد..!!


على ضوء ردود أفعال المؤتمر الوطني، من خلال تصريحات أبواقه و ريبوتاته التي يبدع في شحنها و تفريغها ثم يعود مرة أخري لشحنها متى ما شاء على ضوء قضايا فساد الأراضي التي تناقلتها الأسافير و الصحف بشحنات الاستنكار و الإفك و التبرير و الإدعاء الفج التي يطلقونها بشكل آلي دون وعي أو إحساس مثير للسخرية و الضحك كدمي الأطفال، تعيد الراكوبة نشر الخبر الذي إنفردت به ونشرته صحيفة ” حريات ” والذي إحتوى على قائمة الأراضي التي تمتلكها العائلة المالكة (أسرة المشير عمر حسن البشير و حرمه سيدة السودان الأولي وداد بابكر و أخواتها، أشقائه و شقيقاته و التي تتجاوز ال 50 قطعة أرض في مناطق مميزة بما فيها الخرطوم بحري كافوري (حوش بانقا)، و صهره المنعم السيد نور الدائم ابراهيم محمد أحمد و أبنائه الكرام و البالغة 46 قطعة أرض لا تقل في قيمتها و مساحاتها و مواقعها المميزة عن ممتلكات العائلة المالكة فهم أيضا بحكم النسب امتدادا لها.

تتوجه الراكوبة بسؤال بسيط و محدد و واضح لسعادة المشير و حرمه المصون و بقية العقد الفريد (هل تستطيعون نفي ملكيتكم لهذه الثروة الباهظة من الأراضي) بشكل مباشر بعيدا عن المنشورات الكاذبة التي توزعونها علي تلك الدمي و الريبوتات و الصحف المستأنسة و الأقلام المأجورة التي حفظها الشعب و خبرها عن ظهر قلب و أصبحت جزءا من القصص الساخرة التي يُفرِغون بها عن معاناتهم اليومية لا يحدوهم شك في ما يرونه و يصدقونه من فساد.

فالسودان ما عاد فيه وسواس خناس لأن الأبالسة قد لملموا أطرافهم و رحلوا عنه بعيدا لأن الإنقاذ قد تربعت بجدارة علي مملكتهم و حولت الفساد كما جاء في صحيفة حريات إلي منظومة تعيد صياغة الأفراد علي صورتها و تحول الأبرار إلي فجار و أدعياء الملائكة إلي أسوأ من الشياطين.

أحد أهم و أكبر ريبوتات الأسرة المالكة و أكثرها مهارة و حنكة و إجادة لفن الكذب و التدليس نائب الرئيس السابق علي عثمان محمد طه و برغم أنه قد طرد ذليلا لا زال يصرح بلا حياء أو خجل (أن ثورة الإنقاذ الوطني لا تزال قادرة علي أن تتجدد و ترد علي الناس الذين وصفهم بمن لا يحسنون هذه الأيام إلا أن يرموها بكل قبيح). تقول له أنظر للمرآة و تمعن في قوله تعالي للذين يجترون الكذب و النفاق و الظلم و الكفر و التدليس في سورة آل عمران (يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ) و خذ الحكمة من الوجه الذي تراه في الجانب الآخر من المرآة.

مسكينة هذي (سامية أحمد محمد نائبة رئيس البرلمان القيادية في المؤتمر الوطني) و هي أحد الأبواق و الريبوتات التي تسير في إتجاه واحد حتي تصطدم بالحائط و هي تردد تصريحها الشهير ردا علي تفشي أخبار الفساد (عندما نريد محاربة الفساد نعمل لمحاربة من يصفوننا بالفساد. وزادت حكمنا «25» عاماً ولم نكن جاثمين على صدور الناس لأننا خرجنا من قلب المجتمع السوداني، وكونا حزباً ودولة، والآن نبني في أمة. وقطعت بأن الإنقاذ من أقوى الحقب التي حكمت السودان، وزادت نتحدى أي شخص يقول بغير ذلك، وأضافت «العندو أفضل مننا من خارج السودان يعرض بضاعته في سوق السياسية). نقول لها كلامك صحيح لا يوجد أحد لديه بضاعة أفضل من قطع الأراضي المميزة التي تمتلكها العائلة الحاكمة خاصة بعد أن حظر البنك المركزي تمويل الأراضي و العقارات.

أما السيد إبراهيم غندور الذي تغول علي المنصب الذي كان يحتله الدكتور نافع ردحا من الزمن بعد صولاته و جولاته العنترية و إرثه الحافل ببذئ الكلام و ساقط اللغة فقد أصاب حين أخطأ و نوه خلال مخاطبته في لقاء للقطاع الفئوي بالمؤتمر الوطني دائرة المهنيات بقاعة الشهيد الزبير بأن (أن قضايا الفساد نسبية لكونه موجودا في كل الدنيا) نقول له لأول مرة نعرف أن الإنقاذ تؤمن بنظرية إنشتاين للنسبية.

و في دفاعه عن الرئيس و مملكته نعتقد أن الريبوت اليافع السيد وزير الدولة بوزارة الإعلام ياسر يوسف برغم أنه قد أكمل دورته الريبوتية بنجاح و لم يصطدم بالحائط كغيره من الريبوتات إلا أنه شطح قليلا في الملتقى الإعلامي الأول بولاية سنار بوصفه لقضايا فساد الأراضي بأنها تجاوز للأمن القومي بتصريحه (إن الحكومة ملتزمة بالحريات الإعلامية والسياسية وقانون الصحافة والمطبوعات وأتاحت للأحزاب حرية التعبير عن رأيها ما لم يتجاوز ذلك الأمن القومي) و يبدو أنه كان يقصد بتجاوز الأمن القومي حلايب و الشلاتين و الفشقة بدلا عن أراضي الأسرة المالكة.

أما القيادي بالمؤتمر الوطني الذي صرح في أحد الخطب العصماء بأحد المساجد (أرفعوا رأسكم لا حكومتكم فاسدة و لا ناسنا فاسدين) نقول له آميييييييييييييين آميييييييييييييين.

هذه التصريحات و غيرها المثيرة للضحك و السخرية و حالة الهلع التي أصابت المؤتمر الوطني و أذياله في مقتل و جعلتهم كما الروبوتات التي اختلت أحد أسلاكها و أصبحت تتخبط بعضها البعض متزامنة مع الإجراءات البوليسية و الأمنية باعتقال الأبرياء في مصلحة الأراضي و الصحف بدعوي تسريب المعلومات و منعهم للصحف بالحديث عن قضايا الفساد لهي أكبر دليل علي ثبوت تهم الفساد خاصة و أن الإثبات في قضايا الأراضي مرهون بشهادة البحث إما بغرض التأكد أو بغرض البيع و في الحالتين هما إثبات للملكية ففي حالة استخراج شهادة البحث بغرض التأكد فهي شهادة ملكية غير قابلة للإنكار أما بغرض البيع و حتي لو تم البيع فهي دليل علي الملك و بالتالي لم يعد هنالك مجالا للأسرة المالكة بنفي الملكية فقد أصبحت كغرة الصلاة علي الجبين (سمائهم في وجوههم من أثر فساد الأراضي). غرة الصلاة مقدور عليها فيمكن إزالتها بترك الصلاة لقدر من الزمن أما غرة ملكية الأراضي فلا يمكن إبادتها حتي و لو تم حرق كل مصلحة الأراضي عن بكرة أبيها فالمستور قد إنكشف و الأراضي بأرقامها و مناطقها و مساحتها أصبحت حقيقة يمتلكها كل السودانيين فأين المفر.

كان من المفترض أن تعيد الراكوبة نشر هذا الخبر الاسبوع الماضي ، لكننا فضلنا بعد هدوء وسائل الاعلام قليلاً عن خبر إعدام مريم يحي واعتقال زعيم حزب الأمة الصادق المهدي.