رهنت قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية عودتها إلى التفاوض المباشر مع المجلس العسكري الانتقالي بموافقته على تشكيل لجنة دولية تشرف على التحقيق في فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش وما تبعه من أحداث أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من المعتصمين، معلنة رفضها مراجعة الاتفاقيات السابقة.
وقال عضو سكرتارية تجمع المهنيين السودانيين (تجمع غير رسمي)، محمد ناجي الأصم، في تصريحات صحافية: «شرط تكوين لجنة التحقيق لا يعني انتظار نتائجها، ولكن الموافقة المبدئية على اللجنة يمكن أن يكون أساساً لاستئناف العملية التفاوضية».
وأضاف الأصم، سلمنا الوسيط الإثيوبي شروط واستحقاقات التفاوض المباشر، وبدوره نقلها إلى (العسكري)، وتابع، وجود الوساطة، ودعم المجتمع الدولي ومراقبته للعملية، يمكن من إكمال العملية السلمية حتى توقيع الاتفاق بين الطرفين. وأشار الأصم إلى أن اعتراف المجلس العسكري بمسؤوليته عن فض الاعتصام في العاصمة الخرطوم والولايات يجعل منه الخصم والحكم في آن واحد، ويشكك في نزاهة التحقيق الذي يجريه، ويعضد موقف قوى الحرية والتغيير في مطالبتها بتحقيق شفاف ومستقل.
وحول طلب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الذي قام بجهود وساطة قبل أكثر من أسبوع، لنقل المفاوضات بين الجانبين إلى أديس أبابا، قال: «أوضحنا لمبعوثه الخاص أنه لا يوجد مبرر لنقل المفاوضات إلى الخارج لأنها لم تصل بعد إلى طريق مسدود».
من ناحية أخرى، دعت الكويت جميع الأطراف في السودان إلى الهدوء وضبط النفس ونبذ العنف، مؤكدة ضرورة الحفاظ على ما حققته بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور (يوناميد) من مكتسبات وتشجيع الخطوات التي يتخذها السودان لبسط سلطته على أراضي إقليم دارفور كافة.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي القاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير منصور العتيبي، خلال جلسة الأمن حول إقليم دارفور أول من أمس.
وأشار العتيبي إلى تقرير بشأن تقييم مشترك عن الوضع في دارفور أظهر استمرار الاستقرار الأمني في الإقليم مع استبعاد تأثير استراتيجية خروج (يوناميد) على الأوضاع به.
وأكد أنه من الممكن التعامل مع حركات النزاع هناك عبر وسائل غير حفظ السلام، موضحاً أن المسائل المتعلقة بالأراضي وملكيتها وتغير المناخ والعودة الطوعية الآمنة والكريمة للنازحين تعتبر تدخل في صلب مرحلة بناء السلام ما بعد النزاع. وأضاف السفير الكويتي «وبناء على ما سبق فإننا ندعو لاستمرار البعثة في المسار الحالي وفقًا لما تم الاتفاق عليه في القرار 2429 (2018) والبيان الرئاسي رقم 19 الصادر عن المجلس العام الماضي». وبشأن خروج بعثة (يوناميد) أشاد بالأسلوب المبتكر للبعثة عبر عمل «مهام الاتصال في الولايات» التي تسهم في تحقيق خروج متدرج وسلس للبعثة.
وبشأن الولاية القادمة، أوضح مندوب دولة الكويت «سنعمل خلال فترة الأسبوعين القادمين على ولاية جديدة للبعثة ونأمل أن تكون مختصرة وواضحة في تأكيدها على أحد خيارات الخروج ومحددة في المجالات التي يجب التركيز عليها كبناء القدرات ودعم سيادة القانون وتعزيز الملكية الوطنية وتوطيد التعاون والاتساق في دارفور».
وفي الختام قدم شكره، قائلاً: «نشكر السودان الشقيق على تعاونه ونتطلع لمزيد من التعاون خلال مراحل تخفيض وانسحاب وتصفية البعثة بشكل سلس وآمن».

---
جريدة الرياض
http://www.alriyadh.com/1761015]لقراءة الخبر كاملاً فضلاً اضغط هنا[/url]