استأنف المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة في السودان المفاوضات المباشرة بينهما بعد توقف استمر شهرا كاملا عقب أحداث فض اعتصام المتظاهرين أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم.
وضم وفد المجلس العسكري كلا من نائب رئيس المجلس الفريق أول محمد حمدان دقلو، ورئيس اللجنة السياسية بالمجلس الفريق شمس الدين كباشي، وعضو المجلس الفريق ياسر العطا، بينما ضم وفد قوى التغيير، كلا من المهندس عمر الدقير، و د. محمد ناجي الأصم، والمهندس صديق يوسف، و د. إبراهيم الأمين.
وأعلن الوسيط الافريقي محمد الحسن ليبات بعد الجلسة الاولى أن الطرفين عقدا مفاوضات مسؤولة وصريح تطبعه روح الوطنية العالية والاهتمام الكبير بالوضع السياسي الراهن في البلاد.
وأكد انهما اتفقا على جملة من القضايا على رأسها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين المرتبطين بالأحداث الأخيرة، مبيناً أنهم قرروا مواصلة اجتماعاتهم للتباحث حول قضايا أخرى.
وأضاف ليبات "أن المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتقرير انخرطا في المفاوضات المباشرة متحلين بالروح الوطنية وبروح المسؤولية".
وقال عضو الوفد المفاوض للمجلس العسكري الفريق ركن ياسر العطا أنه متفائل بشراكة حقيقية مع قوى الحرية والتغيير، وتحقيق أهداف الفترة الانتقالية بإصلاح الدولة، ومحاربة الفساد ونشر السلام وخلق مناخ سياسي يرسخ قيم احترام الديمقراطية للمدنيين والعسكريين.
وأكد العطا أن المجلس سيرسخ الديمقراطية ويدير انتخابات حرة ونزيهة لتسليم المدنيين كامل قيادة الدولة.
ودعا العطا، في تصريح لقناة "الحدث"، قوى الحرية والتغيير، إلى تفهم روح الشراكة، وتجنب لغة إحراز الأهداف لأن الجانبين من أبناء الشعب السوداني، ولا خصومة بينهما.
وكانت الوساطة تقدمت بمقترح لتشكيل المجلس السيادي من 15 عضواً سبعة لكل طرف، بينما يتم الاتفاق بينهما على العضو الخامس عشر ليكون، فيما أرجأ المقترح حسم مسألة المجلس التشريعي لمدة ثلاثة أشهر، إلى حين تشكيل الحكومة التكنوقراطية ومجلس السيادة.
ومثلت نسب تشكيل المجلس السيادي ورئاسته والمجلس التشريعي نقطتي خلاف في المفاوضات المباشرة التي بدأت بجلسة أولى استمرت ساعتين أعقبتها جلسة مشاورات منفصلة لكل طرف استمرت لنصف ساعة.
الى ذلك أصدر رئيس المجلس العسكري الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن، قراراً بالعفو العام عن أسرى حركة جيش تحرير السودان البالغ عددهم "235" أسيراً.
ويأتي القرار بحسب وكالة السودان الرسمية للأنباء، استناداً على المرسومين الدستوريين بالرقمين "3"و"8" الفقرة 2/ط لسنة 2019، وعلى نص المادتين "37" الفقرة "1/و" و"711/1" من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 وبعد التشاور مع وكيل وزارة العدل المكلف، تحقيقاً لمبدأ حسن النية تجاه الحركات المسلحة وصولاً للسلام الشامل في السودان.
ونص القرار على العفو عن المتهمين والأسرى من حركة جيش تحرير السودان وإطلاق سراحهم فوراً ما لم يكونوا مطلوبين في أي إجراءات قانونية أخرى، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.

---
جريدة الرياض
http://www.alriyadh.com/1764353]لقراءة الخبر كاملاً فضلاً اضغط هنا[/url]