تمسكت المعارضة السودانية بإدراج مقترحاتها في الاتفاق السياسي الموقع مع المجلس العسكري، وليست الاعلان الدستوري المرتقب توقيعه الأسبوع المقبل، بينما تراجعت السلطات الإثيوبية، عن قرار ترحيل رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم المتواجد بأديس أبابا.
ولا زالت المحادثات بين مكونات قوى الحرية والتغيير، مستمرة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، بحضور الوسيط الإفريقي محمد حسن لبات لبحث كيفية تحقيق السلام ومعالجة آثار الحرب في دارفور والمنطقتين خلال الفترة الانتقالية.
وقال المتحدث باسم الجبهة الثورية، محمد زكريا فرج الله، إن الجبهة الثورية طلبت ضرورة تأجيل تشكيل هياكل السلطة الانتقالية لحين إبرام اتفاق حول السلام.
وأضاف، لا نرى من الموضوعي الاستكانة للتبريرات التي تقول بإمكانية إضافة الملاحظات حول الاتفاق السياسي في الاعلان الدستوري، لأن هذا لا يتسق قانونياً، فالاتفاق السياسي هو الأصل وينبغي أن تدرج فيه كافة القضايا، أما الإعلان الدستوري فهو مرسوم يحمل نصوص قانونية تعبر عما يرد في الاتفاق السياسي.
وأكد المتحدث باسم الجبهة الثورية أنه يمكن الاكتفاء بحكومة تصريف أعمال في الوقت الحالي إلى حين التوصل لاتفاق حول السلام وإدراجه ضمن الاتفاق السياسي على أن يدرج لاحقاً ضمن القضايا التي يبحثها المؤتمر الدستوري.
وتابع، نرى أن فترة شهرين كافية للتوصل إلى اتفاق حول السلام حتى يشارك بعده الجميع في تشكيل المشهد السوداني ومؤسسات الحكم الانتقالي، حتى لا يدخل طرف وتظل أطراف أخرى في الخارج ونعيد بذلك تجارب سالبة حدثت في فترات سابقة من تاريخ الدولة السودانية.
وأكد أن الأطراف في أديس أبابا تتشاور الآن حول كيفية التوافق على مقاربة جديدة تدرج من خلالها كافة القضايا في وثيقة اتفاق سياسي تتفق حولها جميع الأطراف وتوقع عليها وتصبح ضربة البداية لتأسيس وضع ديموقراطي معافى.

---
جريدة الرياض
http://www.alriyadh.com/1767502]لقراءة الخبر كاملاً فضلاً اضغط هنا[/url]