قال زعيم حزب الأمة القومي المعارض الصادق المهدي: إن هناك ثلاث قوى تحاول عرقلة تنفيذ الإعلان السياسي وتوقيع الوثيقة الدستورية.
وأوضح المهدي أن هذا الثالوث يضم قوى سياسية في المعارضة تسعى لاصطياد الشعبية بالمواقف، وثانيها قوى الردة المهتمة بعرقلة التجربة الانتقالية، وثالثهما قوى تعرقل السلام لأنها تتكسب من ظروف التوتر، دون تسمية المنتمين لكل فئة.
إلى ذلك أعلن الحزب الشيوعي السوداني انسحابه من لجان التفاوض مع المجلس العسكري، وقال الحزب: إنه سيكون في المعارضة، ولن يكون جزءاً من أي اتفاقات بشأن السلطة الانتقالية.
من ناحية أخرى، حمل المجلس العسكري الانتقالي السوداني الخميس قوة حراسة أحد البنوك المسؤولية عن الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان في وقت سابق من الأسبوع الجاري.
ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عن الفريق أول ركن جمال الدين عمر محمد إبراهيم عضو المجلس العسكري الانتقالي رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس القول: إن "القوة التي كانت تحرس البنك السوداني - الفرنسي هي التي قامت بإطلاق الرصاص الحي، ما أدى إلى الخسائر المؤسفة التي تمثلت في خمسة شهداء، إضافة إلى شهيد آخر توفي الخميس".
وأوضح أنه تم التحفظ على جميع أفراد الحراسة، وعددهم سبعة أفراد، وأنه حسب توجيه قيادة الدعم السريع تم فصلهم من القوة وتسليمهم للنيابة العامة بولاية شمال كردفان لإكمال الإجراءات والمحاكمة.
وشدد على أن قيادة المجلس وجهت بالإسراع في استكمال الإجراءات القانونية ومحاكمة المتهمين الذين تسببوا في هذه الأحداث المؤسفة.
وتابع، هذا التصرف أدى إلى رد فعل بقيام بعض الطلاب لرشق القوات بالحجارة ما دفع بعض أفراد هذه القوة بتصرف فردي بإطلاق أعيرة نارية على المتظاهرين.
من جهته، دعا تجمع المهنيين الذي أطلق الاحتجاجات، أنصاره لتظاهرات حاشدة في أرجاء البلاد الخميس تحت شعار "القصاص العادل" لضحايا الأُبيض.
وأثار مصرع الطلاب في الأُبيض تنديداً دولياً، مع مطالبة اليونيسيف بفتح تحقيق في المسألة. وفي الخرطوم، خرج مئات الطلاب في مسيرات الثلاثاء تنديداً بمصرع زملائهم.
ومساء الثلاثاء، قررت السلطات إغلاق جميع مدارس البلاد حتى إشعار آخر، فيما فرضت حظر تجول ليلي في الأبيض وثلاث مدن أخرى في ولاية شمال كردفان.
واتهم المحتجون ومنظمات حقوقية مراراً قوات الدعم السريع، التي يقودها نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، بارتكاب انتهاكات، في حين يقول حميدتي: إنها مزاعم هدفها تشويه سمعة قواته.
والسبت، اتهم محققون سودانيون عناصر من هذه القوات بالمشاركة في عملية فض اعتصام المحتجين أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم في 3 يونيو، دون أن يتلقوا أوامر رسمية بذلك.
وأدى مصرع الطلاب، الاثنين إلى تعليق المفاوضات بين المجلس العسكري الحاكم وحركة الاحتجاج لحل مسائل متعلقة بتشكيل حكومة مدنية في المرحلة الانتقالية. وتجرى المباحثات برعاية إفريقية وإثيوبية.
ووقّع قادة الجيش وحركة الاحتجاج صباح 17 يوليو إعلاناً سياسياً لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تقود البلاد لمرحلة تستمر 39 شهراً، ما يمثل أحد المطالب الرئيسة للمحتجين.
وستتناول المباحثات المقبلة الحصانة المطلقة التي يطالب بها جنرالات الجيش، وصلاحيات مجلس السيادة المشترك، ومظاهر الانتشار العسكري في مختلف مدن البلاد.

---
جريدة الرياض
http://www.alriyadh.com/1769380]لقراءة الخبر كاملاً فضلاً اضغط هنا[/url]