أجرى رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك تعديلات على قائمة مرشحي الوزارات المقدمة من قوى إعلان الحرية والتغيير، واستغنى عن مرشحيها الثلاثة لوزارة الخارجية وسمى امرأة للمنصب. واجتمع حمدوك بقادة من قوى الحرية والتغيير ولجنة الترشيح لمناقشة الأسماء المقدمة لشغل الحقائب الوزارية خلال الفترة الانتقالية. وأكدت عضو المجلس السيادي رجاء نيكولا عدم اكتمال ترتيبات إعلان الحكومة التي كانت مقررة السبت. وكشفت نيكولا أن رئيس الوزراء أعطى مهلة، لم تحددها*لمزيد من التدقيق في الترشيحات المقدمه له، وأوضحت أن المجلس السيادي لم يتسلم بعد القائمة النهائية للوزراء لاعتمادها.
وأشارت مصادر صحافية سودانية أنه بات في حكم المؤكد تأجيل إعلان الحكومة للمزيد من التمحيص للمرشحين من قبل رئيس الوزراء.
وطبقاً لمصادر متطابقة فإن حمدوك اعتمد ترشيح عدد من الأسماء من القوائم المرفوعة له من قبل قوى التغيير، أبرزهم د. إبراهيم البدوي لوزارة المالية وفيصل محمد صالح للإعلام ود. يوسف آدم للحكم الاتحادي وياسر عباس محمد علي للري والموارد المائية ود. محجوب سعيد للشباب والرياضة ود. شادية أحمد محمد اللازم للثروة الحيوانية ود. أكرم التوم للصحة.
وقالت ذات المصادر أن حمدوك وضع جانباً مرشحي قوى الحرية والتغيير لوزارة الخارجية واختار امرأة من القطاع الدبلوماسي تقاعدت عن العمل في وقت سابق.
وأضافت المصادر أنه سمى مرشح آخر من جبال النوبة لمجلس الشؤون الاتحادية والحكومات المحلية في محاولة لتشكيل فريق متوازن ومتناغم. وتستمر المفاوضات المكثفة بين رئيس الوزراء وقوى الحرية والتغيير بينما تم تجاوز الموعد النهائي لتشكيل الحكومة حيث كان مقرراً طبقاً للمصفوفة الزمنية أن تباشر الحكومة الجديدة أعمالها في الأول من سبتمبر.
وأفادت المصادر أن حمدوك اقترح تعيين أحد المرشحين لوزارة الخارجية وزيراً لشئون مجلس الوزراء، كما أنه رفض تعيين القيادي بقوي الحرية والتغيير مدني عباس مدني الذي كان المفاوض الوحيد المعروف عن قوى الحرية والتغيير وتم تسميته لحقيبة رئاسة مجلس الوزراء.
ووفقًا للمصادر فإن حمدوك احتفظ بـ 13 من أصل 18 وزيراً.
ومن غير الواضح ما إذا كانت قوى الحرية ستوافق على التغييرات التي اقترحها حمدوك أم سترفض بعضها، وتتفق أطراف قوى الحرية والتغيير أن رئيس الوزراء يتمتع بسلطة تقديرية في اختيار حكومته.
وكان حمدوك أوضح في وقت سابق أنه لن يقبل جميع الترشيحات التي تقدمها قوى الحرية والتغيير إذا لم تركن الى ميزان الكفاءة والقدرة على العمل المتناغم في حكومته الجديدة.

إلى ذلك اتفقت اربع حركات مسلحة في دارفور على توحيد موقفها التفاوضي والدخول في محادثات السلام المقبلة بوفد مفاوض مشترك، مؤكدة تمسكها بالسلام العادل الشامل الذي يخاطب جذور المشكلة السودانية ويعالج ا
---
جريدة الرياض
http://www.alriyadh.com/1774388]لقراءة الخبر كاملاً فضلاً اضغط هنا[/url]