أعلنت محكمة الجنايات الدولية أن المشتبه به السوداني علي كوشيب سيمثل في جلسة إجرائية أولى للمحكمة في 15 يونيو الجاري، وسيجري التحقيق الأول القاضي سلفاتور إيتالا. وتتضمن الجلسة الأولى التحقق من الهوية والسير في الإجراءات الأولية مثل توجيه التهم له بحضور محاميه المكلف من المحكمة سير لوكاسي. وكان كوشيب سلم نفسه للمحكمة طواعية في إفريقيا الوسطى ونقل إلى مقرها في لاهاي في 9 يونيو الجاري. وأصدرت المحكمة أمر القبض الأول على كوشيب في 27 أبريل 2007 ووجهت له 50 تهمة اعتبرتها المحكمة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وأعادت المحكمة إصدار أمر قبض جديد في 11 يونيو الجاري ووجهت له ثلاث تهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وأفعال أخرى قاسية ومنافية للإنسانية ارتكبها المشتبه به. بدورها أرجعت النيابة العامة في السودان تسليم المتهم نفسه إلى المحكمة الجنائية لاشتداد الخناق عليه من قبل الحكومة عقب صدور أوامر قبض باعتقال الأشخاص الذين توافرت بينات في مواجهتهم ومن ضمنهم كوشيب. وأوضحت النيابة أن كوشيب شعر بتضييق الخناق عليه مما دفعه للهروب مع مجموعته المسلحة إلى جمهورية إفريقيا الوسطى، وذكرت تمت مخاطبات لعدة جهات وعندما استشعر المذكور أن سيناريو الهروب لن يسعفه قام بتسليم نفسه لمكتب النائب العام لجمهورية إفريقيا الوسطى. وكشفت النيابة في بيان عن توجيهها إتهام لكوشيب تحت المواد 21/24/130/162/164/167/175 وخلافها من مواد الجرائم ضد النفس والمال والاغتصاب والعنف ضد المرأة وغيرها من الجرائم حيث صدر أمر القبض في مواجهته بتاريخ 2/12/2019م. وذكرت أنه تمت مخاطبة الجهات ذات الصلة وبصفة خاصة وزير الداخلية ومدير عام الشرطة لتنفيذ أوامر القبض. وقالت النيابة إنه تم القبض على عدد (5) من الأشخاص رهن البلاغات لدى النيابة العامة في أحداث دارفور عن المدة من 2003م - 2010م وما زال البعض قيد التنفيذ وكشفت حيثيات اعتقال كوشيب وقالت بما أن هناك أمر قبض صادر في حق المذكور من المحكمة الجنائية الدولية فقد تم تسليمه لقوات الأمم المتحدة بدولة إفريقيا الوسطى ومن ثم تم ترحيله إلى لاهاي، وأكدت استمرارها في التحقيقات مع المتهمين وفقاً للواجبات والالتزامات المسندة إليها بموجب القانون، وأشارت إلى أن لجنة مكلفة من النائب العام وتشمل (3) من رؤساء النيابة المتمرسين في التحقيقات تتولى إجراءات التحقيق والتحري في ملفات دارفور. وأشارت النيابة إلى أن التحريات والتحقيقات التي تمت قبل ذلك لم تكن مكتملة الجوانب وانحصرت في إطار ضيق بسبب التدخلات من السلطة من جهتها طالبت هيئة محاميين من إقليم دارفور بتسليم بقية المطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية وعلى رأسهم المخلوع عمر البشير ومساعده السابق أحمد هارون أنفسهم طواعية للمحكمة الجنائية الدولية، ونصحت الحكومة السودانية بالتعاون مع محكمة الجنايات الدولية وتسليم جميع المطلوبين السودانيين من مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية دون إبطاء لمحكمة الجنايات الدولية المختصة.
ورحبت الهيئة بالإعلان الصادر من محكمة الجنايات الدولية بأن كوشيب في قبضتها. وأعلنت الهيئة في بيان بأنها باشرت اتصالاتها بالمحكمة الجنائية الدولية، وكشفت عن أنها ستنضم لهيئة الاتهام في القضايا المرفوعة ضد جميع مرتكبي الجرائم المنظورة أمامها والمتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في دارفور.

---
جريدة الرياض
http://www.alriyadh.com/1826321]لقراءة الخبر كاملاً فضلاً اضغط هنا[/url]