خضع المتهم السوداني علي محمد علي الملقب بـ"كوشيب" لجلسة افتتاحية أمام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي يوم الاثنين، ووجهت له المحكمة خمسين تهمة جنائية تتعلق بارتكاب جرائم حرب في حق مدنيين في إقليم دارفور عام 2003، إضافة لثلاث تهم أخرى.
وترأس جلسة المحكمة القاضي المنفرد روزارريو سلفاتور آيتاليا، ومن التهم تهما تتعلق بالقتل والنهب وسلب الممتلكات وتدمير واغتصاب وتهجير المواطنيين بالتنسيق مع أشخاص آخرين بالإقليم الواقع غربي السودان.
وتضمنت المحاكمة أمر القبض على خمسين تهمة على المسؤولية الجنائية الفردية، وتشمل 22 تهمة تتعلق بجرائم ضد الانسانية (القتل والسجن والنقل القسري للسكان والحرمان الشديد من الحرية بما يخالف القواعد الاساسية للقانون الدولي والتعذيب والاضطهاد والاغتصاب وارتكاب أفعال لا إنسانية بما يسبب معاناة بدنية شديدة وأذى خطير.
وقامت المحكمة بتوجيه 28 تهمة تتعلق بجرائم حرب تتمثل فيرالقتل والاعتداء علي الحياة والسلامة البدنية والاعتداء علي الكرامة الشخصية خاصة المعاملة المهينة التي تحط بالكرامة ضد السكان المدنيين والنهب والاغتصاب وتدمير الممتلكات والاستيلاء عليها.
واعتراض كوشيب أمام المحكمة على مناداته بهذا اللقب، مفضلا منادته باسمه الحقيقي مجردا من اللقب.
وفي رده على مدعي الاتهام بابلاغه بحقوقه التي يكفلها ميثاق روما ونظامه الأساسي، أكد انه تم إبلاغه بالتهم الموجهة، مبينا أنها (باطلة)، وطالب كوشيب المحكمة بدقيقة صمت على أرواح الضحايا بدارفور وكل السودان الأمر الذي رفضته المحكمة. وقال قاضي المحكمة الجنائية روزارريو سلفاتور آيتاليا إن جلسة المثول الأولى عقدت للتأكد من هوية المتهم ومن أنه يفهم التهم الموجهة إليه وتحديد اللغة التي ينبغي أن تقام بها الإجراءات والتاريخ والشروع في جلسة اعتماد التهم.
وأضاف القاضي بأنه اعتبارا من تاريخ جلسة المثول الأولى سيتمتع المتهم بالحقوق التي يقر بها نظام روما الأساسي بما في ذلك الحق الذي يكفل له التسهيلات لتحضير دفاعه والحصول على مساعدة محامي دون مقابل.
وأكدت المحكمة أن الجلسة المقبلة التي حدد لها السابع من ديسمبر القادم ستكون جلسة لاعتماد التهم وهي الجلسة التي تسبق المحاكمة والتي يقدم المدعي فيها الأدلة الكافية للمحاكمة. وكان أول أمر قبض من المحكمة صدر في حق (كوشيب) في العام 2007، وأمر قبض ثاني صدر بصورة سرية في 16 يناير 2018، ووجهت له خمسين تهمة تتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وفي يونيو 2020 أعيد التصنيف في المذكرة التي صدرت بحقه مضافا لها ثلاثة تهم جديدة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية والتي وجهت له بارتكابها بمنطقة دليج بدارفور والمناطق المحيطة بها في الفترة من 5 إلى 7 مارس 2004 وتقرر فصل القضية ضد كوشيب عن قضية أحمد هارون الذي لم يسلم نفسه بعد إلى المحكمة الجنائية وذلك لضمان إجراءات عادلة وسريعة في حقه.
وفي الخرطوم سلم النائب العام، السوداني تاج السر علي الحبر، السلطة القضائية يوم الاثنين، ملف الاتهام الخاص بانقلاب يونيو 1989م، الذي يشمل أربعين متهما علي راسهم الرئيس المخلوع عمر البشير، لتبدأ السلطة القضائية اجراءات المحاكمة. وأكدت رئيسة القضاء من قبل اتخاذ كافة الاجراءات وتجهيز القاعات لانطلاقها متى تسلمت ملف الفضية من النائب العام.
وكان تاج السر قد تسلم من اللجنة القانونية المختصة بالتحقيق في انقلاب 1989 ملف القضية والذي، قال انه يضم 40 متهما لم يسمهم لكنه اكد ثقته في قدرة النظام القضائي في البلاد في محاكمة المتهمين بالعدل والقسطاس.
وقال النائب العام في تصريحات صحفية ان قضية الشهيد د. علي فضل، "تسير الاجراءات فيها بصورة متسارعة وان قضايا الفساد في انتظار تقارير المراجع العام ونحن علي اتصال مستمر معه".
وأشار تاج السر الى أن اللجنة الوطنية للتحقيق في احداث فض الاعتصام تم تكوينها بقرار من رئيس الوزراء وانها استجوبت حتى الآن اكثر من 1000 شاهد وان النيابة العامة منحت هذه اللجنة سلطاتها ولانستطيع التدخل في أعمالها، منوهاً لوجود بعض المتهمين خارج البلاد، مناشداً المجتمع الدولي التعاون مع السودان في تنفيذ الاوامر الصادرة في حق بعض المتهمين الذين هم الآن خارج البلاد. وحول القضايا ذات الصلة بدارفور أشار النائب العام السوداني الى ان قضية دارفور معقدة وانها مرت بعدة لجان تحقيق فيها الوطني والدولي الى أن تم وضعها امام المحكمة الجنائية الدولية.

---
جريدة الرياض
http://www.alriyadh.com/1826699]لقراءة الخبر كاملاً فضلاً اضغط هنا[/url]