نفذت السلطات الأمنية في السودان أمس طوقا أمنيا عزلت من خلاله المناطق الواقعة في وسط الخرطوم عبر وضع حواجز اسمنتية في الجسور والطرق الرئيسة لمنع وصول متظاهرين إلى هناك بالتزامن مع ذكرى ثورة أكتوبر التي أطاحت بالجنرال عبود قبل عقود.
وتمركزت سيارات من الجيش والشرطة في كل الطرق التي تؤدي إلى وسط المدينة.
واستبقت حكومة ولاية الخرطوم هذه الإجراءات ببيان صحفي، أوضح أن هذه الإجراءات احترازية اتخذت لسلمية الحراك.
وقال شهود عيان أنه لأول مرة في مثل هذه الحالات المشابهة يتم إغلاق كبرى منطقة توتي إغلاقا كاملا أمام حركة السيارات والمارة حتى على الراجلين منهم، وتكرر هذا الأمر حتى على قطاع واسع من الصحفيين الذين منعوا من العبور إلى منطقة الوسط.
وأصدرت حكومة الولاية بياناً، أعلنت فيه إغلاق الكباري احترازياً من الساعة 12 منتصف الليل وحتى مساء الأربعاء 21 أكتوبر.
وكانت أول ثورة شعبية ضد نظام شمولي في السودان عقب استقلال السودان في 1956 قد اندلعت في 21 أكتوبر وأصبحت رمزا ومرجعا للثورات الشعبية التالية في السودان وكانت رمزيتها تتمثل في إصرار كل الأحزاب السياسية والتجمعات النقابية أنها كانت الجزء الأصيل فيها.
ودعت مجموعة من الأحزاب السياسية وقوى الحرية والتغيير الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية إلى مسيرات تهدف إلى التنبيه والإصلاح والمؤازرة للثورة حتى لا تتنكب الطريق وقد تكالبت عليها المشاكل من كل صوب وهي تسعى لعلاجها واحدة تلو الأخرى إلا أن ولاية الخرطوم قد حذرت من أن لديها معلومات تفيد بأن هناك من يسعى لاختراق هذه المسيرات لإحداث فوضى أو على الأقل إحراج الحكومة الانتقالية وهي ما تزال تشرح لمواطنيها مآلات الخروج من قائمة الدول الراعية للإرهاب، التي لم تتحقق إلا بعد جهد وبذل.
وقال بيان الولاية أن ذكرى أكتوبر هذا العام تأتي، والثورة تمضي لتحقيق أهدافها بثبات وعزم؛ إذ بالأمس تحقق السلام الذي طال انتظاره، واليوم اِنفكت عن السودان تهمة الإرهاب التي لازمته في العهد البائد.*
ونوه البيان الممهور باسم حاكم الولاية أيمن خالد أنه قد لا يخفى على المواطنين استغلال أنصار العهد البائد وأعوانه، لمناخ الحرية والتعبير السلمي، ومحاولاتهم المستمرة لاستغلال مواكب الثوار، والتستر خلفها، طمعاً في عودة حكم بائد، أو محاولة يائسة لإحداث عنف يعكر صفاء سلمية الثورة.
وحذر البيان من تحركات أنصار النظام البائد التي تم رصدها ودعواتهم البائسة في محاولة حرف لمواكب الثوار عن مساراتها السلمية بغرض إحداث الفوضى.
وجدد البيان بأن حرية التعبير حق انتزعه الثوار عنوةً واقتدارا، ولا توجد سلطة قادرة على انتزاعه، وهو حق تكفله الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، ولزاماً على الحكومة الانتقالية كممثلة لهذه السلطة توفير الحماية لقيام من يرغب بممارسة كامل حقوقه غير منقوصة.

---
جريدة الرياض
http://www.alriyadh.com/1849037]لقراءة الخبر كاملاً فضلاً اضغط هنا[/url]