تبنى الكونغرس الأميركي الاثنين في ختام مفاوضات مضنية قانونا يمنح السودان حصانة من أيّ ملاحقة قضائية جديدة في الولايات المتّحدة تتعلّق بهجمات سابقة، فيما يشكل آخر خطوة في اتفاق تاريخي أبرمه البلدان مؤخّراً.
وينصّ القانون على "إعادة الحصانة السيادية للسودان في الولايات المتحدة باستثناء القضايا التي ما زالت عالقة أمام القضاء الفدرالي" والمتعلّقة باعتداءات 11 سبتمبر 2001.
وأعلنت وزارة العدل السودانية استعداد السودان للمثول أمام المحاكم الأميركية للدفاع عن موقفه في قضية هجمات 11 سبتمبر.
وقالت الوزارة في بيان الثلاثاء: "السودان ملتزم بالظهور أمام المحاكم الأميركية والدفاع عن نفسه في القضايا القائمة حاليا لإثبات عدم علاقته بأحداث 11 سبتمبر وبراءته من هذه الاتهامات غير المؤسسة".
ويندرج التشريع الأميركي في إطار ملحق ضخم بالموازنة الأميركية يشمل خطة جديدة لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19.
وأكدت وزارة العدل السودانية أنه بموجب هذا التشريع سيحصل السودان على مساعدات مباشرة وغير مباشرة بمبلغ 1,1 مليار دولار أميركي "وهي مساعدات منفصلة عن مبلغ المليار الذي التزمت الولايات المتحدة بدفعه للبنك الدولي لسداد متأخرات السودان المستحقة للبنك".
وتأتي هذه الخطوة بعدما شطبت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي اسم السودان من لائحتها للدول المتهمة بدعم الإرهاب التي تعني فرض عقوبات ووضع عقبات أمام الاستثمارات الدولية.
وهنأت الوزارة الشعب السوداني بالخطوة ووصفتها بأنها "التطور التاريخي الكبير في علاقات السودان بالولايات المتحدة الأميركية ويعني فعليا انعتاق البلاد من تداعيات فترة حالكة في تاريخ علاقاتها مع الولايات المتحدة الأميركية".
وأضافت "يفتح هذا التشريع من تاريخ سريانه فصاعدا المجال واسعا وممتدا أمام السودان للتعاون الاقتصادي والمالي مع الولايات المتحدة والدول الأخرى بحرية".
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أكتوبر شطب اسم السودان من اللائحة الأميركية للدول الداعمة للإرهاب، بموجب اتفاق ينصّ على أن تدفع الخرطوم 335 مليون دولار تعويضات لعائلات ضحايا التفجيرين اللذين نفّذهما تنظيم القاعدة في 1998 ضدّ سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا، وهجوم ثالث نفّذه التنظيم الإرهابي في 2000 واستهدف المدمّرة الأميركية "كول" قبالة سواحل اليمن.
وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل أكثر من مئتي شخص. وحمّلت الولايات المتّحدة السودان المسؤولة جزئياً عنها بسبب استضافة الخرطوم حينذاك زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.
وحوّلت الخرطوم هذه التعويضات إلى حساب مجمّد في الولايات المتّحدة. لكنّ الإفراج عن هذه الأموال كان مرهوناً بموجب الاتفاق بإقرار الكونغرس الأميركي قانون إعادة الحصانة القضائية إلى السودان.
وجرت مفاوضات شاقّة بين وزارة الخارجية الأميركية وأعضاء في الكونغرس بهدف التوصّل إلى حلّ وسط بشأن الصيغة التي سيقرّ بها هذا التشريع.
وكان لتوصيف السودان بأنه دولة راعية للإرهاب الساري منذ قرابة ثلاثة عقود تداعياته السلبية على الاقتصاد السوداني وقيّد قدرته على تلقي المساعدات. وبالنسبة للمستثمرين يزيل قرار إعادة الحصانة السيادية قدرا آخر من المخاطر المالية.
وأوضحت الوزارة أن التشريع الذي تمت إجازته "يوفر حماية شاملة للسودان ضد أية قضايا مستقبلية يمكن أن ترفع ضده بموجب قانون الإرهاب".
ولفتت إلى أنه علاوة على استعادة السودان لحصانته السيادية، تم، في إطار ذات القانون اعتماد مبلغ 931 مليون دولار كمساعدات اقتصادية ثنائية مباشرة لدعم اقتصاد السودان، منها 700 مليون دولار كمساهمة في تمويل برنامج الحكومة الخاص بتقديم الدعم المباشر للأسر وبرامج الرعاية الصحية، فضلاً عن مشروعات أخرى.
ويفتح التشريع من تاريخ سريانه فصاعداً المجال واسعاً أمام السودان للتعاون الاقتصادي والمالي مع الولايات المتحدة والدول الأخرى بكل حرية وطمأنينة ودون خوف أو خشية من تعرض أمواله وممتلكاته للمصادرة أو الحجز بسبب الأحكام القضائية.

---
جريدة الرياض
http://www.alriyadh.com/1860229]لقراءة الخبر كاملاً فضلاً اضغط هنا[/url]