بدأ السودان استعداداته لأسوأ السيناريوهات المحتملة في ما يخص سد النهضة الإثيوبي، خاصة بعد تصريحات مسؤولين إثيوبيين عزمهم تنفيذ الملء الثاني لسد النهضة، من دون التوصل لاتفاق مع السودان ومصر، واعتبرت الخرطوم أن تلك الخطوة تشكل خطراً على سد الروصيورص السوداني، و20 مليون مواطن على ضفاف النيل.
ونقلت صحيفة "الرؤية" الإماراتية الأربعاء عن رئيس الجهاز الفني بوزارة الري السودانية المهندس مصطفى حسن القول: إن "الحكومة السودانية رافضة تماماً لملء السد بشكل أحادي، واشترط السودان توقيع اتفاق قانوني ملزم لإثيوبيا".
وأضاف حسن للصحيفة أن "إقدام إثيوبيا على البدء في الملء الثاني للسد بصورة أحادية في يوليو المقبل، سيؤثر بشكل مباشر على سد الروصيرص، وعلى كل الحياة على النيل الأزرق خلف سد الروصيرص، بما في ذلك التوليد المائي من خزان الروصيرص وسد مروي، ومحطات مياه الشرب على النيل الأزرق والنيل الرئيس، حتى مدينة عطبرة، بجانب التأثير السلبي على مشاريع الري على النيل الأزرق، والنيل الرئيس، وفوق كل ذلك تهديد حياة وسلامة نحو نصف سكان السودان على ضفاف النيل الأزرق".
كما نقلت الصحيفة عن مسؤول الإعلام بوزارة الري أسامة أبو شنب: "السد الإثيوبي يهدد حياة 20 مليون سوداني، من القاطنين على ضفاف النيل، ويهدد المنشآت على النيل الرئيس حتى عطبرة".
وبحسب الخبير المائي أحمد المفتي لا توجد وساطات، أقوى من وساطة أميركا والبنك الدولي، ولكن إثيوبيا رفضت المسودة التي اقترحاها، ولذلك فإن البديل الوحيد، هو إيقاف المفاوضات، والانسحاب من إعلان المبادئ لسنة 2015، لجعل كل أعمال سد النهضة، حتى الآن "غير مشروعة"، ورفع الأمر لمجلس الأمن بموجب الفصل السابع.
وأضاف المفتي للصحيفة: "لا توجد أي تداعيات سلبية من الانسحاب من إعلان المبادئ، لأنه يتم بسبب انتهاك إثيوبيا له أولاً، خاصة الملء الأول بإرادتها المنفردة، وعدم إجراء الدراسات التي حددها الإعلان، وعدم تكملة أمان السد الذي حدده المبدأ رقم 8 من الإعلان".
وأشار المفتي إلى أن "مشاركة السودان في إدارة السد، يمكن أن يكون حلاً إذا توافرت عدة أمور، أولها إصدار قرارات آلية الإدارة المشتركة، بإجماع ممثلي الدول الثلاث، وأن يكون اتفاق الإدارة المشتركة، بصياغة محكمة جداً، ويصدر بقرار من مجلس الأمن، بموجب الفصل السابع، وبوجود ضامنين دوليين، وإجراءات رادعة جداً في حال إخلال إثيوبيا بالاتفاق، تشمل تجميد تشغيل السد من قبل مجلس الأمن". من جهة ثانية، تلقى رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك الثلاثاء اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، عبّر خلاله عن التزام الولايات المتحدة الأميركية الراسخ بدعم الحكومة الانتقالية ذات القيادة المدنية بالسودان.*
وقالت وكالة السودان الرسمية للأنباء "سونا": إن بلينكن أشاد بدور قادة الفترة الانتقالية خلال الفترة الماضية.
وأكّد الوزير الأميركي*في أول مكالمة هاتفية له مع رئيس الوزراء التزام الولايات المتحدة الأميركية الصارم بدعم التحول الديموقراطي بالبلاد والإيفاء بكامل استحقاقاته، مُبيَّناً استمرار دعم حكومة الرئيس الأميركي جو بايدن للسودان خلال الفترة الانتقالية لأجل تحقيق السلام الشامل بالبلاد، وخصوصاً الدعم في المجال الاقتصادي، وتعزيز التعاون غير المشروط في جميع المجالات.
من جانبه، تقدَّم رئيس الوزراء السوداني لوزير الخارجية الأميركي بتهانيه على توليه المنصب الجديد، مؤكدَّاً على حقيقة أن العلاقات الثنائية بين البلدين دخلت عهداً جديداً ما بعد ثورة ديسمبر المجيدة وإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب نهاية العام الماضي، لافتاً إلى تطلُّع الحكومة السودانية للعمل المشترك في مختلف القضايا ومواجهة التحديات المشتركة بما يخدم مصالح البلدين ويؤدي لترسيخ قيم السلام والاستقرار والتعايش في البلاد والمنطقة.
---
جريدة الرياض
http://www.alriyadh.com/1869284]لقراءة الخبر كاملاً فضلاً اضغط هنا[/url]
المفضلات