تعد معضلة دمج قوات الدعم السريع في الجيش السوداني، أحدث عقبة في مسار الانتقال السياسي في البلاد منذ ازاحة الرئيس السابق عمر البشير بعد حكم استمر لثلاثة عقود، ويحكم السودان راهنا بموجب اتفاق لتقاسم السلطة ابرم بين العسكريين والمدنيين في أغسطس 2019.
وفي أكتوبر 2020، وقعت الحكومة الانتقالية اتفاق سلام مع عدد من الحركات التي كانت تقاتل في دارفور، نص على ضمها إلى صفوف الجيش ومن بينها قوات الدعم السريع.
وقوات الدعم السريع قوة شبه عسكرية تأسست في العام 2013، لمساندة الحكومة في نزاعها مع المتمردين في إقليم دارفور.
وأتى غالبية أفراد الدعم السريع من رعاة الإبل، وقد اتهمتهم مجموعات حقوقية عديدة تحت نظام البشير بارتكاب الكثير من الجرائم في إقليم دارفور. وكان آنذاك يُطلق عليهم لقب "جنجويد".
وشهدت الأيام الماضية توترا بين الجيش وقوات الدعم السريع، خصوصا بعدما أعلن قائدها ونائب مجلس السيادة محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي" رفضه دمجها في صفوف الجيش.
وحذر حميدتي في بيان مصور انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي من دمج قواته في الجيش، وقال: "الحديث عن دمج قوات الدعم السريع في الجيش يمكن أن يفكك البلد".
وأضاف "(قوات) الدعم السريع مكون بموجب قانون مُجاز من برلمان منتخب وهو ليس كتيبة أو سرية حتى يضموها للجيش.. إنه قوة كبيرة".
ونفى مسؤولون عسكريون مرارا أن يكون ثمة انشقاق، لكن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أشار إلى انقسامات "مقلقة جدا" بين مؤسسات البلاد العسكرية، ودعا الى دمج مقاتلي الحركات المسلحة فيها بما في ذلك قوات الدعم السريع. وحذر حمدوك من أن هذه الانقسامات إذا لم يتم حلها قد تؤدي إلى فوضى تهدد البلاد.
وقال في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي "السؤال الآن للسودان هو أن يكون أولا يكون".
ومنذ توليها السلطة في 2019، تسعى حكومة حمدوك لمعالجة أزمة البلاد الاقتصادية وانهاء عزلتها الدولية وتوقيع اتفاق سلام مع الحركات المسلحة ودمجها في الجيش.
وشهدت شوارع الخرطوم في الأسابيع الماضية أحداث عنف اثناء احتجاجات شعبية، بسبب الاصلاحات الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة.
وشدد قائد الجيش رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، على ضرورة "عدم الالتفات إلى الشائعات التي تستهدف وحدة المنظومة الأمنية" مؤكداً على "انسجامها وتماسكها".
---
جريدة الرياض
http://www.alriyadh.com/1893426]لقراءة الخبر كاملاً فضلاً اضغط هنا[/url]
المفضلات