قالت السلطات السودانية أمس الثلاثاء، إنها أحبطت محاولة انقلاب، متهمة الموالين للرئيس المخلوع عمر البشير بمحاولة تغيير مسار الثورة التي أطاحت به من السلطة عام 2019، وأذنت بانتقال نحو الديمقراطية.
وذكر الجيش في بيان مقتضب نقله التلفزيون الرسمي إن الأمور باتت تحت السيطرة.
وقال العميد الطاهر أبو هاجه المستشار الإعلامي للقائد العام للجيش: "القوات المسلحة أحبطت المحاولة الانقلابية وإن الأوضاع تحت السيطرة تماما".
وذكر شاهد أن الهدوء ساد شوارع العاصمة الخرطوم، حيث كان الناس يتنقلون كالمعتاد ولم تشهد انتشارا غير عادي لقوات الأمن.
وتشير محاولة الانقلاب إلى المسار الصعب الذي تواجهه حكومة أعادت توجيه مسار السودان منذ عام 2019، لتنال إعفاء من ديون مستحقة عليه لدول غربية وتتخذ خطوات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، بينما يكافح أزمة اقتصادية حادة ويواجه تحديات ممن لا يزالون موالين للبشير.
في غضون ذلك، أفاد حمزة بلول المتحدث باسم الحكومة السودانية: بأن "فلول" حكومة البشير شاركت في الانقلاب الفاشل.
وقال بلول في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي: "تمت السيطرة فجر أمس الثلاثاء على محاولة انقلابية فاشلة قام بها مجموعة من ضباط القوات المسلحة من فلول النظام البائد".
وأضاف "نطمئن الشعب السوداني أن الأوضاع تحت السيطرة التامة، حيث تم القبض على قادة المحاولة الانقلابية من العسكريين والمدنيين ويتم التحري معهم حاليا، وتواصل الأجهزة المختصة ملاحقة فلول النظام البائد المشاركين في المحاولة الفاشلة". وأفاد مصدر في الحكومة السودانية طلب عدم ذكر اسمه بأن محاولة الانقلاب تضمنت مساعي للسيطرة على إذاعة أم درمان التي تقع على الضفة الأخرى من النيل قبالة العاصمة الخرطوم.
وقال شاهد إن الجيش استخدم دبابات لإغلاق جسر يربط الخرطوم بأم درمان في وقت مبكر من صباح أمس الثلاثاء.
ودعا حزب الأمة، أحد أكبر الأحزاب السياسية في السودان، المواطنين إلى مقاومة محاولة الانقلاب التي وصفها بأنها "استمرار للمحاولات البائسة لإجهاض ثورتنا العظيمة، من جانب عدد من ضباط القوات المسلحة من فلول النظام البائد".
وهذا ليس أول تحد تواجهه السلطات الانتقالية، التي قالت إنها أحبطت أو رصدت محاولات سابقة للانقلاب مرتبطة بفصائل موالية للبشير الذي أطاح به الجيش بعد احتجاجات على حكمه دامت عدة أشهر.
ففي 2020، نجا رئيس الوزراء عبدالله حمدوك من محاولة اغتيال في الخرطوم.
وعاد السودان إلى الساحة الدولية تدريجيا منذ الإطاحة بالبشير الذي حكم البلاد لما يقرب من 30 عاما، وهو مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بفظائع ارتكبت في إقليم دارفور بغرب البلاد.
وعلى الرغم من اتفاق السلام الذي وقعته السلطات السودانية العام الماضي مع جماعات متمردة، فقد تزايدت الاضطرابات في الأشهر القليلة الماضية في دارفور ووقعت كذلك اشتباكات محلية في شرق السودان.
ويشهد اقتصاد السودان أزمة عميقة حتى قبل الإطاحة بالبشير وتنفذ الحكومة الانتقالية برنامج إصلاحات تحت مراقبة صندوق النقد الدولي.
وتأكيدا للدعم الغربي للسلطات الانتقالية، وافق نادي باريس للدائنين في يوليو تموز على إلغاء 14 مليار دولار من ديون السودان. لكن السودانيين ما زالوا يعانون من التضخم السريع ونقص السلع والخدمات.

---
جريدة الرياض
http://www.alriyadh.com/1908539]لقراءة الخبر كاملاً فضلاً اضغط هنا[/url]