دعت أطراف متقابلة في السودان لاحتجاجات جديدة غداً الخميس، وذلك غداة التوترات التي شهدتها احتجاجات شعبية. وأثارت الدعوات مخاوف من حدوث أعمال عنف. بينما يدعو أحد الطرفين إلى "حماية الانتقال والتحول المدني الديمقراطي، والتصدي لأي محاولات لقطع الطريق بالانقلابات العسكرية المدنية أو صناعة الانفلات الأمني أو خنق الأوضاع الاقتصادية لإعاقة الانتقال"، فيما يطالب الآخر "بتولي الجيش وحده السلطة وحل الحكومة المدنية".
وشهدت احتجاجات أول من أمس قيام الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في محيط رئاسة الوزراء. ويطالب المحتجون المعتصمون منذ أيام بتولي العسكريين السلطة كاملة ويرون أن الحكومة المدنية قد فشلت.
وقرر مجلس الوزراء في جلسة طارئة بتشكيل "خلية أزمة"، تعمل على إنهاء القطيعة السياسية بين أطراف الحكم، والتي تفاقمت بصورة كبيرة خلال الأسبوع الحالي.
ونقل مواقع إخبارية عن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك القول: "إن توقف الحوار خلال الفترة الماضية بين مكونات الشراكة هو أمر يشكل خطورة على مستقبل البلاد، ولذلك يجب أن يتغير، وأن يتم التوافق على حلول للقضايا الآنية وبقية مطلوبات الانتقال الديموقراطي".
من جهة ثانية أكدت وزارة الداخلية السودانية، في بيان أمس الثلاثاء، أن حماية مؤسسات الدولة وحماية قياداتها من مسؤولياتها القانونية وواجباتها المهنية.
وقالت في بيان، نقلته وكالة السودان للأنباء (سونا): إن ما قامت به الشرطة أول من أمس للتصدي للمعتصمين المتجهين إلى مجلس الوزراء يأتي ضمن واجباتها.
واستخدمت الشرطة السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع أمس لتفريق متظاهرين، موالين للجيش، من أمام مكتب رئيس وزراء الحكومة الانتقالية، عبد الله حمدوك، في العاصمة الخرطوم.
ونفت الوزارة أمس، ما تردد عن أنها تلقت اتصالا هاتفيا من مكتب رئيس مجلس السيادة بعدم التعرض للمعتصمين المتجهين نحو مجلس الوزراء، وناشدت المواطنين بعدم الالتفات إلى الشائعات المُضِرة.

---
جريدة الرياض
http://www.alriyadh.com/1913859]لقراءة الخبر كاملاً فضلاً اضغط هنا[/url]