هذا الخبر وردته صحيفة الرأي العام في عددها بتاريخ 16/06/2009. .
الخبر :
برأت محكمة جنايات مدني برئاسة القاضي حسن محمد الحاج المتهمين الخمسة باختلاسات مبالغ مالية من تلفزيون ولاية الجزيرة بينهم رئيس هيئة اذاعة وتلفزيون الجزيرة، مفتش المراجعة الداخلية بالتلفزيون والمراقب المالي. وقررت اخلاء سبيلهم فوراً ما لم يكونوا مطلوبين في قضية اخرى.وقالت المحكمة في حيثيات قرارها انه ثبت ان المتهمين لم يخالفوا احكام المادة (177) من القانون الجنائي «خيانة الامانة»، لائحة الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م، واكدت الحيثيات ان الاتهام دفع بأكثر من (15) شاهداً لم يقدموا اية بينة تثبت ارتكاب المتهمين لجريمة تحت المادة (177) من القانون الجنائي. . .
التعليق:
عشان نفهم بس ، هل قروش الشعب الغلبان التي تأخذها الحكومة غصب عنه ويدفعها المغتربين على شكل ( خدمات ) والمسروقة من خزنة تلفزيون الجزيرة ألست هي أكبر بينّة ودليل، هل وجد المال المسروقة حتى يتبرأ مدير التلفزيون ومدير الحسابات . . إلخ ، هل إلى هذا السوء تدهورت حالة الأجهزة العدلية في الدولة . . . لك الله يا وطن . . كويس نحن ليه زعلانيين من ( أوكامبو ) ؟
الخوف من بكرة نسمع واحد ما الجماعة ديل بقى وزير المالية بالولاية ولا وزير الإستثمار وهذا ما عودتنا عليه الإنقاذ !!!!!!!!!!
المفضلات