--------------------------------------------------------------------------------
أصدرت محكمة جنايات ود مدني أمس 9/10/2011م برئاسة القاضي هاشم محمد أحمد محمود، أحكاماً بالسجن والغرامة في القضية المرفوعة ضد أربعة من موظفي مطبعة الجزيرة للطباعة والنشر، والمملوكة لحكومة الولاية ومتهم خامس يعمل تاجراً بالخرطوم له تعامل تجاري مع المطبعة، استناداً على وثائق تقدّم بها المراجع العام.
وأدانت المحكمة، المتهمين تحت المادتين (2 و177) خيانة الأمانة والمادة (123) التزوير في المستندات. وأصدرت بحقهم أحكاماً متفاوتة تراوحت بين السجن أربعة أعوام وعامين وعام وغرامات مالية لكل من المتهمين الخمسة تبلغ (5) آلاف جنيه، وجاءت الأحكام بإدانة المتهم الأول عبد العزيز عبد الله المدير المالي بالمطبعة والمتهم الخامس غازي عثمان جاد الله مدير المطبعة بالحكم أربعة أعوام سجن لكل منهما والغرامة (5) آلاف جنيه. وصدرت عقوبة ضد المتهم الثاني حسن الطيب صراف بالمطبعة بالسجن عامين والغرامة (5) آلاف جنيه، فيما أُدين المتهم الثالث عمر حجر المدير الفني للمطبعة بالسجن عام والغرامة (5) آلاف جنيه أيضاً.
وحكم على المدان الرابع أسامة محمد أحمد بالسجن عام والغرامة (5) آلاف جنيه وأن يدفع (24) ألف جنيه لشركة الجزيرة للطباعة والنشر رداً حسب المادة (198) من قانون الإجراءات الجنائية.
وقضت الأحكام بأن تسري تلك العقوبات بالتتابع، على أن يدفع المدانان الأول والخامس المبلغ المختلس، البالغ (836) ألف جنيه رداً وتحصل مدنياً، وكانت المحكمة استندت في أحكامها على أن المتهمين قاما بإصدار فواتير وهمية صدرت بها من المطبعة شيكات لمواد خام لم تورد أساساً للمطبعة.
ومثّل الاتهام في القضية المستشار بدر الدين محمد عبد الرحمن وهيئة الدفاع برئاسة إلهام عبد العزيز كرار، وأعلنت هيئة الدفاع أنها ستتقدم بطلب لدى محكمة الاستئناف في إلغاء العقوبة استناداً على المادة (186).
يُذكر أن هذه القضية تعتبر من احد ملفات الاعتداء على المال العام البالغة (17) ملفاً حوّلها وزير المالية للإدارة القانونية التابعة للنائب العام لتخضع للمحاكمة.


رد مع اقتباس



المفضلات