قرات هذه الموضوع في جريده السوداني
عمود الاستاذ/ عثمان مرغني
اقرو الموضوع واحكمو...........
*في الأخبار أن الأستاذ محمد علي أحمد الوزير برئاسة مجلس وزراء ولاية الخرطوم أعلن عن مشروع للمحليات بفرض قيمة (500) جنيه على كل أسرة تحصل عبر المياه أو النفايات.. الرسوم حسب الوزير (لأجل تحقيق أمنها).. رسوم أمن (ولائي)..
*لا يبدو في آخر النفق إلا مزيد من الظلام.. هؤلاء البشر لا ينظرون إلى المواطن إلا من ثقب جيبه.. ولو كان ما اقترحه الوزير مجرد فكرة طارئة أو نزوة عارضة لما صح التعامل معها إلا بقدرها الطارئ.. لكنه منهج تفكير متصل.. كلما فكرت الحكومة في المواطن تحسست جيبه..
*صحيح (500) جنيه على أسرة مبلغ زهيد.. لكنها دائما الطريقة المثلى للانطلاق.. على وزن الطرفة التي حكاها الفقيد د. جون قرنق.. قال إن رجلا بريطانيا سأل رجلاً فرنسيا.. لماذا يقبل الرجل الفرنسي (يد) المرأة عندما يلتقي بها؟.. فرد عليه الفرنسيBecause you have to find a place to start) ومبلغ الـ(500) جنيه هو المكان المناسب للانطلاق المناسب نحو مزيد من الجباية.. ومعظم الجبايات الكبيرة.. كانت صغيرة..
*إذا كان المواطن يدفع لتعليمه وعلاجه وكل سكونه وحركته.. ثم أخيرا يدفع ضريبة إضافية لـ(أمنه) فلماذا يدفع الضرائب؟؟
*ثم ما هو موقف الأسرة التي لم تسدد رسوم (الأمن).. هل ستتحقق شرطة النجدة عندما يتصل بها طالب نجدة من موقفه من دفع رسوم (الأمن)؟؟
*وكيف توفر الشرطة (الأمن) لأسرة لم تدفع رسوم الأمن.. بينما هناك أسر تحملت هذه الرسوم لصالح (أمنها) وليس أمن الأسر التي لم تدفع رسوم (الأمن).
*لكن العبقرية تبلغ ذروتها في طريقة التحصيل المقترحة.. عبر فاتورة المياه أو النفايات.. بعبارة أخرى ستقطع المياه عن الأسرة التي لم تدفع فاتورة (الأمن). *والعكس صحيح أيضا.. تقطع خدمات الأمن عن الأسرة التي لم تدفع فاتورة المياه..
تراجيديا من العبث مضيعة للوقت في النظر إلى تفاصيلها.. فالمنهج من أصله معتل... يفترض أن المواطن طالما صوته مقطوع.. وتخنقه العبرة ولا يستطيع أن يقيم مجرد ندوة صغيرة ليبث فيها ألمه إلا بإذن ثلاث سلطات أضمرت من البداية أن لا توافق عليها.. فيجوز في حقه كل فكرة طالما كانت تستهدف جيبه..
*والمثير للدهشة أن الشعب المغلوب على أمره بقدر ما هو مطالب دائما بأن يتحرى الدفع حتى يكتب عند الله (دفع الله).. بينما لا تقدم له أي معلومات صادقة عن المصارف التي تصرف فيها أمواله..
*حسنا فلنفترض أن الحكومة أكلت آخر قطعة في ضميرها.. وأنها قررت فرض رسوم (الأمن) هذه.. إلا يحق للمواطن هناك أن يختار من يقدم له هذه الخدمة.. خدمة عادية بقوات سودانية.. أو خدمة ممتازة بقوات أممية..؟؟
راااايكم شنو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هل المواطن السوداني ناااااااااااااقص؟؟؟؟؟؟؟!!
رد مع اقتباس
المفضلات