أذكر أول تجربة لنظام النقاذ السياسي..نظام الحكم المحلي..الؤتمرات الشعبية،، كان حينها العقيد الركن العوض محمدالحسن حاكم (والي) الولاية الوسطي..وكانت الجزيرة محافظة ومحافظها محمود عابدين..كان ذلك في عام 92 ..حين عقد اول مؤتمر لمحلية ودمدني.. نتج عنه بعد صراع عنيف بين مختلف التيارات اول مجلس لبلدية ودمدني برئاسة نورالدين الشيخ الذي اصبح فيما بعد عضو المجلس الوطني ثم معتمد جنوب الجزيرة..ونائبه عبدالمنعم حمد..الذي اصبح فيما بعدرئيس محلية مدني الكبري وحاليا معتمد شئون الرئاسة بحكومة ولاية الجزيرة..والاستاذ احمد عووضة رئيسا للجنة التعليم ثم عضوا بالمجلس الوطني..والاستاذ نجم الدين المبارك الذي شغل منصب مدير مكتب العقيد بابكر جابر كبلو وزير الصحة وتورين وزير التربية والتعليم والشريف بدروالي الولاية وحاليا هو مدير هيئة المياه بالولاية..والاخ د.متوكل محمدالامين مدير الاستثمار بصندوق التكافل والمدير الاداري لمستشفي التوليد حاليا..والاستاذ بدوي مصطفي رئيسا للجنة التجارة والتموين.. والمرحوم حيدر دياب رئيس لجنة الصحة وزوجته الاستاذة ست البنات رئيسة اتحاد المرأة..والمقدم عادل الكردي مدير شرطة مدني السابق..ويوسف محمد الامين بلجنة الامن والنظام العام التي تشرفت بعضويتها..و د.تاج السر محجوب الوزير الاتحادي والاستاذة النعمة علي جابر التي اصبحت وزيرة لشئون الاجئين وشخصي الذي كان يشغل موقع الامين العام للثقافة والاعلام بذاك المجلس.
اذكر ان ذلك المؤتمر كان برئاسة الضابط التنفيذي لمدينة ودمدني والذي اصطدم به ابناء مدني بثورة عارمة عندما احسوا بمحاولات الهيمنة علي افكار وخيارات الحضور والسيطرة علي آمالهم وطموحاتهم في تولي زمام امرهم وتوجيهه..مستقلا حداثة التجربة وقلة الثقافة بها..جاء ذلك الصدام نتيجة لهيمنة فئة التبفيذيين وعدم تقديرها للمواطن ودوره التشريعي وانعدام الثقة به..وتخوفها من ان هذه السلطة التشريعية ووفق هذا النظام الجديد الذي يصعد بالمواطن من حيه للمنطقة فالمحلية ..انما يجعله يجرد هذه المؤسسة التنفيذية من امتيازاتها التي ظلت تتمتع بها دون رقيب او حسيب..جاءت محاولات الهيمنة تلك نتاجا لثقافة الوصاية المتجذرة حتي النخاع في الممارسة السلطوية واحتكارها للمعرفة والقادرة وحدها علي معرفة الصواب واستكناه الامور..جاءت عبر حالة نفسية تجعله يرفض وينتقد بصورة غير مبررة لكل مقترح او توصية بسبب النفور من شخصية مقدمها بحالة مزاجية متخوفا من كل رؤية جديدة تنسف الاستقرار في بيئته الخالية من كل محاسبة او راي لهذا المواطن المسكين.
لكن رفض ابناء مدني بوعيهم وثقافتهم العالية لهذا الفهم وغضبهم الشهير في ذلك اليوم المشهود.. لم يكن لضرورة في الجزئية موضوع الخلاف في حينه..ولكنهم كانوا يريدون لهذا الشعب ان يمارس حقه كاملا ..ديمقراطيته وحريته..ان يقول هو متي يكتفي وكيف ..
ومن يختار ومن يرشح..الا تنكسر فيه هذه الجذوة..ولا ذلك الاندفاع.. كان الرفض لمبدأ السيطرة والرقابة ذاك..وان بدا حينها كظاهرة خاطفة..خوفا من ان يمتد بعدها لبقية المؤتمرات ويصبح مسلكا ثقافيا راسخا في البنية السياسية الوليدة آنذاك..فيحمل من مجرد ظاهرة..سمات الوباء في اكتساحه وتعدد اماكن انتشاره..فيخسف بالحريات..ويجسم علي النفس النقابي والسياسي للتجربة فيصيبه بحالة من الاحباط والاختناق والرعب تشل حركته لفترة غير محدودة..كانت مدني عظيمة مزهوة بابنائها في ذاك اليوم فجاء افضل مجلس محلي شهدته المدينة وكانت افضل مرحلة امدني عاشتها وفق تلك التجربة همها المواطن حتي تمرد بعضنا لصالحه رافضا مبدأ أوامر الجباية المحلية وفرض رسوم اضافية حتي لا تثقل كاهل المواطن ورفض البعض استلام الثريات المالية وذلك مثبت باوامر الصرف المالي.
في كل مجتمع..اي مجتمع..وأمام اي سلطة..التوجيه والرقابة لهما حدودهما الطبيعية استنادا لتفاصيل الحالة المدنية..واذا تجاوزتا هذا الحد وقاومتا التطور الطبيعي او اعلنتا العداء للانفتاح والتنوير..فانهما يدخلا مجتمعهما في حالة مظلمة تنتزعه من سياقه التطوري .. ومن هنا تصبحا اداة اعاقة وان عالجتا وضعا قائما الا ان آثارهما غير منقطعة او محدودة.
من هنا ندعو المجالس المحلية والتشريعية بمدينة مدني..لتفعيل مبدأ المحاسبة والمراجعة والمساءلة للجهات التنفيذية..والا تصبح مجرد دمي في الخارطة السياسية..والا تسمح ابدا بفرض الوصاية عليها من الجهات التنفيذية او الدستورية..وان تعتمد مبدأ الشفافية مع جماهيرها وتمليكها الحقائق..فكلما حضرت الوصاية والتعتيم غابت المعرفة.. وانسحب الوعي..وضاعت الحقوق..وعم السكون والانكفاء.
رد مع اقتباس
المفضلات