الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد.
فإن الظاهرة التي كثر الحديث عنها في الأيام المتأخرة والتي اصطلح الناس على تسميتها بالزواج العرفي لا يمكن الخوض في الحكم عليها قبل أن نتصوّر حقيقتها لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره كما يقول أهل الأصول، ولا يمكن الحكم عليها قبل أن نتبيَّن موافقتها للأدلة الشرعية أو معارضتها لها، فنقول أولاً: إن هذا الزواج مبناه على اتفاق فتى وفتاة أو رجل وامرأة على الزواج دون علم ولي الفتاة مع جعل هذا الزواج سراً يتواطأ الزوجان والشهود على كتمانه، ونقول ثانياً: إن هذه الصورة ـ بالوصف الذي ذكرنا ـ لا يمكن عدُّها زواجاً شرعياً وذلك للاعتبارات التي نطقت بها الأدلة المتضافرة من الكتاب والسنة والعقل والواقع وتتمثل في الآتي:
1ـ أن علم الولي بهذا النكاح وإقراره إياه شرط في صحته؛ وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل)) وقوله عليه الصلاة والسلام: ((أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل)) وقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها فإن العاهر هي التي تزوج نفسها)) وربنا سبحانه خاطب بالنكاح الأولياء ولم يخاطب النساء فقال سبحانه: (ولا تُنكحوا المشركين حتى يؤمنوا) أي لا تُزوّجوهم، وقال سبحانه: (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف) وسبب نزول الآية كما روى الإمام البخاري أن معقل بن يسار رضي الله عنه زوّج أخته لرجل من الأنصار فطلقها بعد حين، ثم رغب في مراجعتها وكانت هي كذلك راغبة لكن معقلاً أبى أن يرجعها له فنزلت الآية تخاطب أولياء المرأة ألا يمنعوها من مراجعة زوجها بعد طلاقه منها إن كانت راغبة في تلك الرجعة.
2ـ أن الزواج الشرعي لا بد فيه من الإشهار وهو أهم من الإشهاد؛ ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أعلنوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف)) وقال لعائشة رضي الله عنها: ((هلا أرسلت من يغنيهم أتيناكم أتيناكم)) وأمر عليه الصلاة والسلام من تزوَّج أن يولم ولو بشاة، كل هذا من أجل أن يحصل التفريق بين النكاح الذي مبدؤه الإعلان والإشهار وبين السفاح الذي مبدؤه الإسرار والإخفاء، وهذا الزواج العرفي ـ كما أسموه ـ يقوم على الكتمان والتخفي وقد قال عليه الصلاة والسلام: ((الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس)) وفي موطأ مالك رحمه الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي بنكاح لم يشهد عليه إلاّ رجل وامرأة فقال:" هذا نكاح السر ولو كنت تقدمت فيه لرجمت".
3ـ أن الغرض الأسمى من الزواج الشرعي يتمثل في حصول السكينة والمودة والرحمة كما قال ربنا سبحانه: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة) وكما قال عليه الصلاة والسلام: ((انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما)) أي تدوم المودة والألفة، ومن أغراضه كذلك إيجاد الذرية الصالحة التي تعمر الأرض بطاعة الله، ومن أغراضه حصول التعارف بين الناس بالمصاهرة والنسب كما قال سبحانه: ((وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً)) والسؤال الذي يطرح نفسه: هل الزواج العرفي يتكفل بتحقيق تلك الغايات؟ أم أنه مجرد شهوة عارضة ونزوة عابرة دون نظر إلى مستقبل الأيام أو عمل على تحقيق مقاصد الشرع من ورائه؟ وكل منصف يعلم أن هذا الزواج مصيره إلى الفشل الذريع وأن العداوة والبغضاء سرعان ما تدب بين الزوجين المزعومين وذلك عند ظهور بوادر الحمل على الفتاة.
4ـ الزواج الشرعي يراد به الديمومة والاستمرار إلا إذا قدر الله أمراً آخر من وفاة أو طلاق، فهل الذي يقدم على الزواج العرفي غرضه البقاء مع تلك الزوجة أم أنه يحصر نفسه في قضاء الوطر دون استعداد لتحمل أي مسئولية مادية أو معنوية؟
5ـ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)) فنقول لمن يقع في مثل هذا الزواج الشائه ويفتي نفسه بحله: أترضاه لأختك؟ أترضاه لابنتك؟ أتحب أنك في بيتك أو مشغول بتجارتك أو وظيفتك فتتزوج ابنتك دون علمك؟ إن كنت لا ترضى هذا لنفسك فلمَ ترضاه لبنات المسلمين؟
وأخيراً نقول: ثبت يقيناً أن هذه الظاهرة لا يصح تسميتها زواجاً بل هي زنا وإن سماها الناس زواجاً، فماذا نحن فاعلون للتحذير منها ومن ثم القضاء عليها؟.......
رد مع اقتباس
المفضلات