هناك اخبار متعددة بوسائل الإعلام السودان تشير لى ان هناك كميات كبيرة جداً تم ضبتها من الخدرات دخلت إلى العاصمة واخرى في مدن كبرى كما تم ضبط كميات كبيرة جداً في عواصم الولايات ، وكميات اخرى تم ضبطها في الطريق من مناطق الإنتاج إلى العاصمة وكل الدرسات التسويقية تدل كلما ذاد الطلب ذاد العرض . ولو فرضنا بأن هناك (100 قندول ) من الحشيش تم بيعها فهذا يدل على بأن هناك (20000) مستهلك في المدينة التي تم البيع فيها ولو تم حصر الكميات التي تم بيعها في العاصمة فقط سوف تعطي عدد المستهلكين في المدينة . وقبل فترة تم بث حلقة في قناة النيل الأزرق وذكر المسئولين بأن تفشي تعاطي الحشيش بين الشباب لم يصل إلى مرحلة الظاهرة وهناك كمية تم ضبطها تقدر كميتها بـ (3 طن ونصف الطن)والسؤال هذه الكمية تكفى كم من الأشخاص في مدة شهر تقريباً ولو حسبنا الكمية وتوزيعها على الأفراد لمعرفة كم عدد الأشخاص لنقل بأن (3500 كيلو) أو (7875 رطل) ونعطي لكل فرد بالتقريب رطل واحد هذه الكمية تكفى حوالي
(8000 فرد) وهذه حسبة لكمية واحدة فقط لو فرضنا هناك عشرة كميات فقط بقدر الكمية السابقة دخلت العاصمة القومية هذا يعني بأن هناك (80000) شخص يستهلك هذه الكميات .
ولا ننكر بأن هناك مجهودات مبذولة من قبل الدولة والشرطة وجهاز مكافحة المخدرات ولكن لابد من مساندة لهذه الجهات في مكافحة انتشار المخدرات ولابد من المكافحة عبر المستهلك ويكون ذلك بعدة اجراءات لابد من اتخاذها للمحافظة على المورد البشري سوى كان في المؤسسات التعلمية أو في الخدمة المدنية أو اي خدمة في الدولة . ولنقف في عدة نقاط لابد من الوقوف بها لمساندة هذه الجهات في القضاء على هذه الظاهرة .
أولاً :معرفة اسباب تعاطي هذه الفئة للمخدرات وحل هذه المشاكل وبحل هذه المشاكل هناك جزء من التعاطين سوف يتركون المخدرات
ثانياً : انشاء معامل متخصصة لعمل فحص المخدرات لكل من :
1. الطلاب عند استخراج البطاقة الدراسية
2. كل موظف في الخدمة المدنية أو الخدمة العسكرية .
3. لكل العاملين في القطاع الخاص عند استخراج بطاقة العمل
4. المتقدمين للخدمة عبر لجنة الإختيار
( على ان يكون الفحص سنوي) على ان تكون هذه المعامل تابعة لوزارة الداخلية بإشراف وزارة الصحة وعلى كل فرد يثبت بأنه يتعاطى المخدرات يتم فصله من المؤسسة التعليمية أو من الخدمة وبهذا الإجراء سوف يتم فقد عدد بسيط من الجامعات أو من الخدمة المدنية وبهذا الإجراء سوف يتخذ الناس الحذر .
ثاثاً : زيادة عدد المستشفيات المتخصصة في علاج الأدمان على ان يكون العلاج مجاناً .
رابعاً : تعديل القانون وزيادة العقوبة للمتعاطي والتاجر
هذا مجرد رأي


رد مع اقتباس




المفضلات