لبت العشرات من النساء في العاصمة البريطانية لندن النداء الذي دعت اليه منظمة نسوية رائدة، وخرجن في تظاهرة احتجاجية قبالة السفارة السودانية جنوب غرب العاصمة حيث أعربن عن تضامنهن مع الصحافية السودانية لبنى الحسين المهددة بـ 40 جلدة عقاباً لها على ارتداء البنطال.
وتشكل هذه التظاهرة أول اشارة عملية على أن ساحة المعركة التي اندلعت اعلامياً في الغرب منذ ظهور القضية المثيرة للجدل في تموز (يوليو) الماضي قد بدأت تجد طريقها الى الشارع والرأي العام في بريطانيا.
وأعربت النساء اللواتي شاركن في التظاهرة عن استهجانهن للواقعة التي تنطوي على قدر عالٍ من الدرامية بالنسبة اليهن، وذلك رغم وعيهن بالاختلاف الثقافي الكبير بين مجتمعهن والمجتمع السوداني. وكوسيلة رمزية لدعم قرار الصحافية الحسين أشار منظمو التظاهرة على المشاركات بارتداء السراويل، الأمر الذي استجابت له المشاركات ناهيك عن المشاركين الذكور الذين انضموا الى التظاهرة للاعراب عن مواقفهم المساندة.
وسبقت التظاهرة دعوات للمشاركة عبر البريد الالكتروني حيث شرحت الأسباب من ورائها بالقول: 'نحن مجموعة من النساء والرجال الذين أفزعتهم أنباء ما حدث للبنى وآلاف النساء غيرها في السودان. نريد أن نظهر دعمنا للبنى الحسين ونضم أصواتنا الى أصوات المنادين بضرورة وقف التعامل البربري مع النساء هناك'.
وسلمت المتظاهرات السفارة السودانية رسالة احتجاج، طالبن فيها باسقاط أي تهديد بالجلد ضد الصحافية والنساء اللواتي آثرن المحاكمة على التطبيق الفوري للجلد بصمت ودون جلبة. كما دعون الى ابطال العمل بالمادة 152 من قانون العقوبات السوداني التي تفسح المجال لامتهان المرأة السودانية دون مسوغ عقلي أو ضميري.
وفي وقتٍ لاحق من انطلاق التظاهرة جرى جمع تواقيع المناصرين على مذكرة احتجاج من ثلاثة مطالب رئيسة تتمثل في: ادانة تطبيق العقوبات على النساء لمجرد ارتدائهن السراويل، والغاء العمل بالمادة 152 من قانون العقوبات السوداني وتطبيق شامل لاتفاق السلام بين جنوب السودان وشماله بما يضمن احترام حقوق الانسان في كافة أرجاء السودان.
كما جرى حث المناصرين خلال حملات توعية جرت أثناء وفي أعقاب التظاهرة على ارسال رسائل بالمطالب الثلاثة الى النواب في مجلس العموم والسفير السوداني في لندن محمد عمر، ووزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند، اضافةً الى رسائل التضامن مع الصحافية المقرر أن تبدأ جلسة محاكمتها من جديد الاثنين بعد أن تم ارجاؤها الشهر الماضي.
وكانت السيدة أمل سيد أحمد من السودان وآجوك ويك آثيان مديرة مركز المرأة السودانية للسلام والمساواة خاطبتا المتظاهرين وأكدتا أن المرأة السودانية عموماً ولبنى الحسين خصوصاً في حاجةٍ للدعم من مختلف النساء في العالم لأن قضاياهن انسانية في المقام الاول ومعاناتهن يمكن تجاوزها بشيء من الاصلاح للقوانين.
وكانت منظمة أمنستي انترناشونال أصدرت بياناً الجمعة طالبت فيه الحكومة السودانية بسحب التهم الموجهة الى لبنى الحسين والنساء الأخريات اللواتي يشاركنها الظرف نفسه، كما طالبت المنظمة بالغاء المادة 152 لتعارضها مع حقوق الانسان.
وعلقت تاواندا هوندورا من البرنامج الافريقي في المنظمة ان 'الطريقة التي استخدم بها هذا القانون ضد النساء غير مقبول وان العقوبة المقررة حتى 40 جلدة رديئة'.
واضافت ان 'هذا القانون مكتوب بهذه الطريقة بحيث يتعذر معرفة ما هو المحتشم وما هــــو غــــير المحتشـــم'، الامر الــــذي يتيح الفرصة أمام رجال الشرطة للأخذ بتفسيرات كثيرة لا تراعي المبادئ الحقوقية في عدم التميــــيز ضد النساء، مشيرة الى أن القانون دخل حيز التطبيق في 1991 بعد سنتين من الانقلاب الذي قاده الرئيس الحالي عمر البشير بدعم من الاسلاميين.
Array
Array
Array
Array
ضوابط المشاركة
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أشرف صلاح السعيد
المفضلات