ود مدني - تاج السر أحمد
وجه أعضاء مجلس تشريعي ولاية الجزيرة، انتقادات لاذعة لوزارة المالية الاتحادية لعدم ايفائها بتمويل مشروع الجزيرة ،ما أدى الى تدميره، محذرين من المجاعة و الكوارث التي تحيط بالولاية في ظل دخول شريحة كبيرة من أهلها دائرة الفقر، بسبب توقف المشروع و المصانع بالولاية .
وانتقد نواب المجلس ،في جلسة ساخنة أمس، بيع المخزون الاستراتيجي من الذرة، مطالبين بمساءلة المسؤولين عن ذلك، وطالبوا باسترداد حقوق الولاية المالية من المركز في ظل ارتفاع المديونية التي بلغت 400 مليون جنيه، مما يعطل عمل التنمية بالولاية.
وتساءل عضو المجلس يس أحمد الفكي، في مداخلته امام المجلس، عن مصير العاملين بمشروع الجزيرة ومصنع النسيج وغيرها من المنشآت التي توقفت ، محذرا من مجاعة ستدق باب الولاية في ظل بيع المخزون الاستراتيجي للذرة لجهات، لم يسمها، وبأسعار زهيدة ،وقال ان الولاية ستحيط بها كارثة خاصة في ظل تدمير مشروع الجزيرة .
من جهتها، كشفت العضو أسمهان زكريا ،عن ازدياد في جرائم الاغتصاب، والاعتداء على الأطفال بالولاية، وطالبت بتطبيق قانون حماية الطفل.
الصحافة
تعليق :
اولا الواحد ما عارف المجلس دا شغله شنو و لا قاعد اسوي في شنو
و يبدو لي اعضاء المجلس ديل ما من الجزيرة و لا عندهم علاقة بالجزيرة
فالمطلوب يا المسمى مجلس ولاية الجزيرة :
أن يكون مشروع الجزيرة ولائي بدل عن اتحادي و ان تكون تبعيته الادارية والفنية لولاية الجزيرة و أن يرفع المركز يده عن المشروع طالما المشروع فاشل و خسران
و مثلما تم رفع الدعم الاتحادي عن مستشفيات مدني و تحويلها لولاية الجزيرة
المطلوب ايضا رفع الهيمنة الاتحادية على مشروع الجزيرة وتحويله لولاية الجزيرة
و الحمد لله في الجزيرة عندنا جامعة الجزيرة و هيئة البحوث الزراعية وان شالله
قادرين على إدارته و انجاحه
و نتمنى ان يتم الرفع بهذا المطالبة بدل الانتقادات و التصريحات المايعة


رد مع اقتباس

المفضلات