عندما ينتهك المسؤول دستور بلده .. وزير المالية نموذجا..!!

[nehroo]

بالنص الدستوري، ثم بالموثق بقانون الصحافة، يحق للصحفي البحث عن المعلومة والحصول عليها ثم تمليكها للرأيالعام، وكذلك هناك نص يلزم كل مؤسسات الدولة بتمليك المعلومة للصحفي ..هذا معلوملكل من يفك الحرف، ليس في طول البلاد وعرضها فحسب، بل في كل أرجاء الكرةالأرضية..ولكن يبدوا أن وزير مالية السودان وحده يجهل تلك المعلومة.. ولولم يكنيجهلها لما تعامل مع زميلنا أبو القاسم إبراهيم تعاملا يعكس بأن البعض المسؤول يحسببأن كل البلد - بدستورها وقوانينها ومناصبها وشعبها وسلطتها الرابعة - محض ضيعة، همملاكها..وليس في الأمر عجب، فالوزير العاجز عن تحسين إقتصاد البلد، لم نتوقع منهغير إنتهاك دستور البلد وقوانين سلطة البلد الرابعة..أي ذاك العجز من مثل هذاالإنتهاك..فالنصوص الدستورية والقانونية ليست ب( خشم بيوت ولاخيار وفقوس)، بحيثيلتزم وزير المالية بتنفيذ النص الذي يهواه ثم ينتهك النص يخالف هواه.. وإن كانسيادته غير راغب بالإلتزام بكل تلك النصوص- كحزمة واحدة - فليرحل اليوم قبل ضحىالغد عن هذا المنصب العام، ولن يأسى على رحيله إلا (أعداء القوانين) و( هواةالفساد)، وما أكثرهم ..!!

الإدارة الإقتصادية بالصحيفة، لها التحيةوالتقدير، تحصلت على وثيقة رسمية تحمل توقيع وزير المالية، وهي العقد الذى تولىبموجبه عثمان حمد منصب المدير العام بسوق الخرطوم للأوراق المالية.. وتلك مؤسسةعامة، ويمتلك الشعب السوداني كل أسهمها، ومن حق هذا الشعب أن يكون ملما بكلتفاصيلها ..أي ليست كما بقالة أبو الرخاء أو دكان اليماني، بحيث يديره صاحبه كمايشاء.. ولذلك، أي لأنها مؤسسة لكل مواطن نصيب فيها، تعاملت الإدارة الإقتصاديةبالصحيفة مع معلومات تلك الوثيقة بمهنية عالية.. وهي معلومات تكشف بأن الراتبالشهري لمدير سوق الخرطوم للأوراق المالية يساوي ضعف الراتب المعلن لرئيس جمهوريةالسودان، أي ( 18 مليون جنيه).. فالراتب المعلن لرئيس البلد (9 مليون جنيه)، وراتبنائبه المعلن (7 مليون جنيه)، وراتب والي الخرطوم المعلن (5 مليون جنيه)، وعليهراتب هذا المدير - حسب ما ينص العقد - ينقص عن حاصل جمع رواتب الرئيس والنائبوالوالي، ب ( 3 مليون جنيه فقط لاغير)..!!

ليس ذاك فحسب، بل مخصصاتالمديرعثمان حمد تتجاوز المليار جنيه سنويا.. وأغرب ما فيها ما يسمى ببدل العيدين )الأضحى والفطر)، حيث قيمة هذا البدل (90 مليون جنيه )..أليس معيبا يا رجل بأن تعيدبهذا المبلغ، بيد أن السواد الأعظم من أهل بلدي يعيدون بدموع الفقر والنزوح والهجرة ؟.. والحمد لله، غض العقد طرفه عن بدلات أعياد الإستقلال، الكريسماس،الإنقاذ، الشهيد، الحصاد وغيره من بنود ( النهب المصلح)..ولكن بالعقد بدل لبس السيدالمدير، قيمته تساوي ( 72 مليون جنيه سنويا)..وهنا نسأله بكل براءة إنت بتلبسشنو يا زول ؟)، أية ماركة تجارية تلك التي قيمة ملابسها تساوي ميزانية (مستشفى ريفيومدرسة طرفية )؟..وأيا كانت ماركة ملابسك، إن لم تستح حكومتك، ألا تستحي بأن يكونبدل لبسك مبلغا قدره (72 مليون جنيه سنويا)، بيد أن أطفال دارفور يفطمون كما ولدواعراة في معسكرات النزوح واللجوء ؟.. ثم تأملوا بالله عليكم هذا الغول المخيف، أسموهببدل بونص، حيث يستلم المدير -باسم ذاك البدل - راتب ( 15 إلى 18 شهر سنويا)..يلايا صديقي القارئ، اضرب تلك الشهور في راتب المدير، لتعرف (حجم الخراب الحاصل )..بلحتى فواتير هواتف منزله، وكذلك الكهرباء والمياه، تدفعها أنت - أيها المواطنالبائس- على(داير المليم)، كما يشير العقد.. نعم، الهواتف التي تستخدمها أسرته،وكذلك الكهرباء والمياه التي تستهلكها أسرته، تدفع فواتيرها أنت أيها الأسير المسمى - مجازا - بالمواطن.. ولإجازته السنوية بدل قيمته ( 90 مليون جنيه سنويا )، مع(خمس تذاكر سفر مفتوحة العواصم والمدائن العالمية)..لسع، أي المواجع قادمات..كل تلكالمرتبات والمخصصات خالية من الضرائب، بحيث يلزم العقد الشعب السوداني - تمثله سوقالخرطوم للأوراق المالية - بدفع ضرائب المدير عثمان حمد..نعم، الشعب يدفع له مايتجاوز المليار سنويا، ثم يدفع - انابة عنه - ضرائبه..هكذا وضع سيادته في تلكالمؤسسة العامة، لايختلف كثيرا عن وضع الملك فاروق عندما كان يحكم (مصروالسودان)..!!

الأخ أبوالقاسم، زميلنا النشط بالإدارة الإقتصادية، توجه اليوزارة المالية ليتحرى عما في العقد الذي يحمل توقيع وزير المالية، أي ليؤكد أوينفي..وماكان من الوزير إلا أن يغضب ثم يأمر أفراد حرسه بإعتقاله إلا أن يكشف لهمعن ( مصدر الوثيقة)، قائلا بالنص : ( ده مستند رسمي، جبتو من وين ؟، إعتقلوه لحد مايوريكم جابو من وين )..هكذا إعترف وزير المالية بأن العقد صحيح وكذلك توقيعه ثم كلتلك الأموال المسلوبة من مال الشعب بنهج ( السلب المصلح)، وكل هذا لم يغضب الوزير ولكنه غضب لجهله بالمصدر الذي تحصل منه الصحفي على ذاك العقد، ولمعرفة المصدر أمرحرسه الخاص بحبس الصحفي..راجعوا أحكام كل محاكم الدنيا والعالمين، لن تجدوا محكمةحكمت على صحفي ب( الحبس لحين كشف المصدر)..ولذلك هنيئا للسودان، بحيث وزير ماليةحكومته صار مؤهلا لتوثيق اسمه - وحكمه هذا - في موسوعة غينيس للغرائبوالعجائب..!!

المهم، لولا وعي قادة السلطات والأجهزة التي أقتيد إليها الأخأبو القاسم، لظل سجينا بأمر وزير المالية لحين ( كشف مصدره).. لقد أطلقوا سراحه بعدأن غادر حرس الوزير .. أها، ماذا أنت فاعل يا مجلس الصحافة، ويا إتحاد الصحفيين؟..هل نؤصل لكما حكم الوزير بحيث يصبح نصا فيقانون الصحافة يلزم الصحفي بكشفمصادره عند الزوم، أم بكما شجاعة تدين وتشجب وتستنكر تصرف وزير المالية ؟..فلننتظررد فعل المجلس والإتحاد.. والى حين الرد المسؤول أو تواصل الصمت الخجول والجبان،نعترف بأن الصحف أخطأت يوم غضبت من تصريح وزير المالية الشهير، أي ذاك التصريح الذيبشر فيه الشعب بالعودة الي أزمنة ( الكسرة والعصيدة) بعد إنفصال الجنوب..ما كانعلينا أن نغضب، فالوزير الذي يخص مدير إحدى مؤسساته بكل تلك المزايا الموثقة في ذاكالعقد، له الحق بأن يبشر الشعب ب( النيم والقرض)، وليس فقط ب(الكسرة والعصيدة) ..!!

الطـــاهر ســـاتي .. إليكم

[nehroo]

يا المبروك .. دع الإناث وإليك بالذكور..!!

هي إحدي قصص العدالة الغائبة، أوبالأصح (المغيبة)، وما اكثرها، أسردها بلا أية مقدمة.. ذات يوم، وردت معلومة الى شرطة مكافحة التهريب بولاية كسلا، تفيد بأن هناك عملية تهريب على وشك الإكتمال بقرب حدودنا مع أرتريا، قوامها أكثر من ألف رأس من الإبل..تحركت الشرطة الي حيث مكان العملية .. وبعد رصد وترصد، ضبطت عند الحدود عدد (1,111 رأس إبل)، قبل تهريبها.. فأحضرتها الشرطة من فيافي كسلا إلى إدارة مكافحة التهريب، وحجزتها ثم فتحت بلاغا بالرقم (124/2008)، بالقسم الأوسط كسلا ..!!

وبالتأكيد لم تحجز الشرطة الإبل وحدها، بل ألقت القبض على ثلاثة متهمين كانوا برفقة الإبل..عندي التحري معهم، أفادوا بأن الإبل تخص مبروك مبارك سليم، وزير الدولة بالنقل، ومواطن سعودي اسمه حماد وآخر اماراتي أسمه سعيد، وتم شرائها من أسواق البلاد ثم تم تجميعها في مزرعة على الحدود..تلك إفاداتهم، فتحركت الشرطة للقبض على أصحاب الإبل، ومنهم وزير الدولة بالنقل..ولكن، قبل أن يصله أمرا بالقبض، جاءهم الوزير طوعا وإختيارا.. لم يسلم نفسه، بل قصدهم ليكتب تعهدا بأن يسلموه الإبل المحجوزة على أن يقدمها لهم متى ما طلبوا منه ذلك، وفي حال الإخلال بالتسليم إلتزم بأن يدفع ملياري جنيه لصالح حكومة السودان..للأسف، وافقت النيابة على ذاك التعهد، وسلمته الإبل ..!!

الشرطة تابعت البلاغ، وأصدرت أوامر القبض ضد المواطن السعودي والاخر الاماراتي ثم خاطبت رئيس الإدارة القانونية بكسلا ليخاطب وزير العدل برفع الحصانة عن السيد وزير الدولة بالنقل.. ولكن، للأسف أيضا، رئيس الإدارة القانونية لم يفعل ذلك، بل طلب من إدارة مكافحة التهريب بكسلا بالجلوس مع أطراف البلاغ و التوصل الي تسوية، أي إقترح لهم تطبيق نهج (باركوها يا جماعة)، بدلا عن تطبيق القانون..رفضت إدارة مكافحة التهريب طلب التسوية، بل طلبت من رئيس الإدارة القانونية مراجعة الإبل، وحجزها فورا لحين البت في أمرها قضائيا..فوافق لهم بذلك، فتحركت الشرطة الي الأماكن التى أرشدهم اليها مرشد من قبل أصحاب الإبل..ولكن للأسف لم تجد الشرطة الإبل التى كانت محجوزة بطرف النيابة، فعادت من الفيافي بلا إبل، ثم بلغت رئيس الإدارة القانونية بأن وزير الدولة بالنقل خالف التعهد وتصرف في الإبل..هكذا أخطره مدير إدارة المكافحة بكسلا، فرد عليه : (خلاص، أنا بشوف الحاصل شنو )..!!

ذاك الرد لم يقنع إدارة مكافحة التهريب، فظلت تلاحق رئيس الإدارة القانونية بخطابات تذكره بأهمية متابعة هذا البلاغ، وذلك بالقبض على المتهمين والتحري معهم ثم تقديمهم للمحكمة ..هكذا ظلت تلاحقه، إلا أن تلقت منه خطابا يفيد ب (شطب البلاغ)..وهنا علمت إدارة مكافحة التهريب بأن رئيس الإدارة القانونية شطب البلاغ، دون إخطارها، بل شطبها أيضا بعد تزوير أقوال المتهمين.. هذا ما حدث .. وما حدث - حسب تقرير إدارة مكافحة التهريب بكسلا، يعني : تضليل للعدالة، وإهدار للمال العام الذي صرفته الشرطة في فيافي كسلا، وإهدار لزمن القوة الشرطية التي رابطت بالأيام في تلك الفيافي لتضبط أكبر عملية تهريب إبل..وماحدث أيضا - حسب النص الموثق في التقرير- يعتبر إنتهاك ومخالفة لكل القوانين المناط بها حماية الإقتصاد السوداني، من قبل جهة عدلية مناط بها مهام حماية وتطبيق القانون.. !!

أصل ذاك التقرير - بكل هذا القبح - بطرف وزارة العدل منذ ثلاث سنوات، وسيظل مقبورا هناك في دولاب ( خلوها مستورة)، لأن المتهم فيه ليس بضعيف، حيث إذا سرق الإبل - أو هربها - أقاموا عليه الحد، بل هو وزير بحيث إذا سرق أو هرب تركوه.. وعليه، فلندع الحديث عن العدل وغيره من ( الأماني والأحلام ).. ونتوسل الى وزير الدولة بالنقل بأن يدع تهريب الإناث مستقبلا، ويجتهد في تهريب الذكور بقدر المستطاع..أي رحمة بالثروة الحيوانية ولحفظ النوع من الإنقراض، دع إناث الإبل تتوالد في مراعي البلاد، وأفعل ما تشاء في ذكورها، تصديرا وتهريبا..نعم عائد تهريب الإناث أكبر من عائد تهريب الذكور.. ولذلك نقترح لوزير النقل بجانب تهريب ذكور الإبل، تهريب الذهب وكذلك الآثار أيضا، أوهكذا عليه أن يغطي العجز الناتج عن عدم تهريبه للإناث.. ولانمانع بأن ندعم حكومته إعلاميا ونحثها على تأسيس وزارة جديدة مهمتها مساعدة المهربين والمخربين على التهريب والتخريب، بحيث يكون سيادته فيها (وزير الدولة بالتهريب وتخريب الإقتصاد الوطني )..فقط، فليدع الإناث وينشط في تهريب الذكور، علما بأن العملية المذكورة أعلاها، بها عدد ( 541 رأس إبل إناث حلوب )..!!

الطاهر ساتي ... إليكم

[الجندي المجهول]

الحبيب نهرو

تحياتي لك وانت مهموم بقضايا الوطن

اجيك من الاخر كدا


احلف ولا ما احلف

ياخ الرئيس قالوا خجلان من الفساد الحاصل دا

ولكن ابشرك

والله العظيم لكل بداية نهاية

والله يمهل ولا يهمل

واعرش على كدا ....

تخريمة : عندنا ود جيرانا اعتقد انه الان قد بلغ الثانية والعشرون ولمن قبل 10 سنوات من الان كان يربي دجاج في منزلهم وكانت اخته الكبرى تكره هذا الدجاج لانه وحسب افادتها ( بيوسخ البيت) فدخلت معاهو في تسوية ،، انو كل يوم تطبخ ليهو دجاجة وتعطيهو حقها ( دبل) وتعهدت بهذا الشئ امامي انا ووالدتها واخوانها وبعض من الجيران ...

واليوم داك ضربنا الدجاج بجيمع الروايات ( محشي ، محمر، مقمر ، شوربة)

وحتى كتابة هذه الاسطر لم يستلم اخونا الصغير حق الدجاج

والتاكوا ينفعك يا نهروووووووو !!!

[ودالعمدة]

العزيز نهرو

حاميها حراميها
لك الله يابلد

[خالد أحمد الصول]

يعني يا نهرو لو عرفت الحبيب قريب الكبير أوي اباشكاتب البياخد 4500 جنيه شهريا و المديربتاع الدكتوراه و كل المجموعة ما بصروفو قدر المبلغ ده تقول شنو؟؟؟ ده حالتو الفيل

[nehroo]

لخرطوم: السوداني

ما سر الوثيقة التي أشعلت غضب الوزير؟
كيف سمح علي محمود لنفسه بزيارة مريض وهناك صحفي معتقل برفقة حراسه ينتظر على باب المستشفى؟
(...) هكذا صدر قرار يحظر دخول محرري (السوداني) لوزارة المالية
ما الرسالة القوية التي وجهها رئيس التحرير لمسؤولي المالية فور اعتقال أبوالقاسم؟
فى تمام الحادية عشرة إلا ربعاً كان رئيس القسم الاقتصادي بصحيفة السوداني د. أنور شمبال يتلقى اتصالاً من زميله بالقسم أبو القاسم إبراهيم، يخبره بأن وزير المالية أمر باعتقاله، تابع شمبال عبر الهاتف تحركات زميله المعتقل حتى وصوله مكتب الأمن بوزارة المالية.

فى تلك الأثناء كان أبوالقاسم يفكر في محبسه ويردد مع ذاته بأنه لم يتوقع أن يعامله وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود بهذا الأسلوب غير الحضاري خاصة وأن ما قام به يدعم الوزير في تحقيق ولايته على المال العالم ويحميه من التبديد في الوقت الذي يحتاج فيه الاقتصاد إلى توفير الجنيه الواحد.

المرتب المنتفخ
بدأت هذه القصة بمعلومة صغيرة وردت إلى الصحيفة بعظم الراتب الذي يتقاضاة مسؤول كبير يعمل في مؤسسة تلي وزارة المالية وبنك السودان من حيث الترتيب لم أعرالمعلومة في بادئ الأمر اهتماماً تعاملت معها برفع حاجب الدهشة والإحساس بالغبن على المال الذي يهدر.. عدت بذاكرتي إلى مقر المؤسسة التى لايتجاوز عدد العاملين فيها الـ(32) موظفاً بما فيهم المدير نفسه، وقلت كم يبلغ إجمالي مرتبات هؤلاء إن كان مديرهم يتقاضى هذا المبلغ .. طاف بذهني بعضهم حالهم يغني عن سؤالهم ولكن عندما أعلن رئيس الجمهورية أن راتبه لايتعدى الـ(9) آلاف جنيه بدأ الأمر يتعاظم عندي إذاً بحسب المعلومة التي وردتني فالرجل يتقاضى ضعف مرتب الرئيس هكذا يسرد الزميل أبو القاسم حكايته ويمضى قائلاً :كاد الأمر أن يعصف بذهني عندما أعلن نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه أن راتبه لايزيد عن السبعة آلاف جنيه إذاً لابد من التحرك لمعرفة ملابسات هذا الراتب وكيف أجيز، وهل من الطبيعي أن يتقاضى موظف حكومي راتباً يكون ضعف رئيس الجمهورية ويكاد أن يصل إلى ثلاثة أضعاف راتب نائب الرئيس وعندها يقول أبو القاسم :بدأت التقصي حول الأمر فكانت المفاجآت التي يستحيل على العقل تصديقها أن للرجل امتيازات وحوافز يشيب لها رأس رضيع في يوم السماية وأترككم لرواية الزميل أبو القاسم للأحداث دون تدخل .
تحقيق وتثبت
ما أن أكملت أوراق القضية المعنية بعد استقصاء وتحري استمر أكثر من ثلاثة أسابيع، فى سبيل تأكيد صحة المعلومات تمهيداً لنشرها، تبقى فقط استنطاق وزير المالية، ولما لم يكن الطريق لوزير المالية ممهداً، فقد كان أقصر طريق إليه هو عبر مقابلته على هامش ورشة تخفيف الديون أمس بقاعة الصداقة، وبعد انتهاء الجلسة الافتتاحية وبداية فترة الاستراحة طلبت من الوزير بعض المعلومات فرد علي قائلاً: "إن كان عن الورشة، فقد أحضرنا لكم أجهزة ترجمة، أجلسوا واستمعوا لها".
فقلت له الموضوع لا علاقة له بالورشة بل إنه يتعلق بوثيقة عمل تحدد مخصصات وراتب مسؤول كبير يتبع لك، ونريد أن نستجلي الأمر خاصة وأننا نظن أن الوزير قد لا يكون على علم بمحتوى العقد.
ما إن اطلع وزير المالية على نسخة من العقد حتى بدا أنه تفاجأ فظهرت عليه ملامح الدهشة وقال بصوتٍ متوتر: "نعم هذا مستند رسمي من الذي منحك هذه الوثيقة وأمرني بأن أوقف التسجيل، قبل أن يردف أيضاً وسريعاً " من الذي اعطاك هذا المستند الرسمي.. لن أدعك إلا بعد أن تخبرني كيف حصلت على هذه الوثيقة".
قيد التوقيف
ثم لم يلبث الوزير أن أمر أفراد حراسته الثلاثة بتوقيفي عبر قوله: "اعتقلوا هذا الصحفي"!، ليتم بعدها مصادرة جهاز التسجيل، ونقلي إلى إحدى العربتين اللاند كروز الفخمتين اللتين تخصان وزير المالية –واحدة للوزير والأخرى لطاقم الحماية-.
لم يكن طاقم الحراسة فظاً، بل طلبوا مني باحترام أن أركب معهم، ليقفز أحدهم عن يميني والآخر عن يساري، بينما استقر ثالثهم بجوار سائق العربة، انطلقت السيارة التي تقلني خلف سيارة الوزير، ولا أدري إلى أين ستكون وجهتها.
بدا وكأن السيارات تتجه لمقر صحيفة (السوداني) الكائن بشارع البلدية بالقرب من تقاطع المك نمر، قبل أن تنحرف السيارات وتتوقف أمام مستشفى فضيل، فهمت من المشهد أن الوزير في زيارة لمريض بالمستشفى، ترجل هو إلى داخل المستشفى، بينما مكثت أنا بالخارج تحت حراسة رجاله انتظر مصيري.
مكتب
مرت قرابة الربع ساعة، قبل ان يخرج الوزير من المشفي وانطلقت السيارتان نحو وزارة المالية، ليتم وضعي بالانتظار في مكتب الأمن بالوزارة لأكثر من نصف ساعة، قبل نقلي بذات عربة اللاندكروزر وعبر شارع النيل لمكتب الأمن المعني بحماية الشخصيات الدستورية بشارع إفريقيا، ثم طلب مني الجلوس في الاستقبال الخارجي، فكانت جلسة سودانية عادية تناولنا فيها الحديث الجانبي مع الشباب الخلوقيين من أفراد الأمن فكانوا على مستوى عالٍ من الاحترام والأخلاق.
ثم طلبوا مني إبراز ما يثبت هويتي، فمنحتهم بطاقة اتحاد الصحفيين، لم يحدث شيء بعدها.
وبعد فترة من الزمن لم أتمكن من تقديرها لم أعد أحسب شيئاً، جاء رجل ذو قامة طويلة تحدث معي بصوت منخفض وأشاد بالجهود التي يقوم بها الصحفيون وقدم لي اعتذاراً رقيقاً عن أفراد حراسة الوزير، فقاطعته بأنني لا ألومهم بل هم يؤدون واجبهم وينفذون تعليمات الوزير، وإن كانوا على غير قناعة بها. وأخبرني أن العربة ستتوجه بي إلى دائرة الإعلام، وبعد أن رحب بي مدير الدائرة طلب مني الجلوس وسردت له ماحدث من الوزير، رد قائلاً إن أفراد حماية الوزير استجابوا لتعليمات الوزير فقط، وقال نحن لانمنع النشر وليس ضد إظهار الحق وتعليماتنا لكل أفراد الأمن أن يتعاملوا مع الصحفيين وغيرهم باحترام فشكرته على حسن المعاملة وقال إن أمر نشر التحقيق متروك للصحيفة، وأنهم ليس لديهم تدخل في ذلك ، انتهت رواية أبو القاسم ولم تنتهي الحكاية.
حد الخطر
حينها لم يظن رئيس القسم الاقتصادي بالصحيفة د. أنور شمبال أن الأمور بلغت حداً من الخطورة، فهاتف مسؤول الإعلام بوزارة المالية، الذي نفى علمه بالقصة بعد أن كان خارج الوزارة، ثم عاد مسرعاً فروى تفاصيل اعتقال أبوالقاسم في اتصال ثانٍ، ختمه بضرورة تكثيف الاتصالات من أجل معالجة القضية قبل أن تستفحل، وأرسل رقم أحد المسؤولين الكبار بالوزارة تربطه علاقة بشمبال، ولكنه لم يرد على هاتفه.
عندها لم يجد شمبال بداً من الذهاب لوزارة المالية، ومقابلة إدارة الإعلام والتي وجهته لمقابلة مدير مكتب الوزير لمعالجة الأمر، في ذلك الوقت بدا أن الأمر قد وصل إدارة التحرير بالصحيفة، لتنهمر اتصالات أسرة الصحيفة تلاحق مسؤولي الوزارة تحملهم مسؤولية ما يجري لزميلهم، وقال رئيس تحرير الصحيفة ضياء الدين بلال بلغة واضحة "إن ما يقوم به وزير المالية يعد انتهاكاً لحرية العمل الصحفي، وبربرية لا تليق بوزير مركزي من المفترض أن يكون مؤتمن على المال العام ولكن يبدو أن الرجل فاجأته المستندات فاراد أن يغطي بتشنج ضوء الشمس بأصبعه".
باب الوزير
وبينما كان شمبال يقف أمام مكتب الوزير، فإذا به يخرج بنفسه في طريقه لمغادرة الوزارة، فلم يتوانَ من الاقتراب منه وتجاذب أطراف الحديث معه، قبل أن يطرح قضية اعتقال أبوالقاسم، فتبدلت لغته واكفهرت ملامحه ورد بغضب:" ما مصير زول يسرق مستندات من مكتبي؟!"، ومضى في حديثه دون أن ينتظر إجابة من أحد، "لا تسألني منه واسأل الجهات التي (شالته)"، ومع إصرار شمبال على معالجة الأمر وهما ينزلان السلم للبوابة الشرقية للوزارة، لينقلب حينها الوزير على شمبال نفسه ويقول: "أنت ذاتك دخلت هنا كيف؟، خارج نفسك قبل أن آمر باعتقالك، وتاني ما نشوفك في الوزارة"، فاراد شمبال أن يعود أدراجه ويغادر الوزارة، إلا أن الوزير أصر على إخراجه معه بذات البوابة الشرقية.
تحقيق آخر
ما أن غادر شمبال الوزارة، حتى عاد مجدداً بحثاً عن زميله أبوالقاسم والذي ظنه موقفاً بداخلها، ثم حاول مقابلة مدير مكتب الوزير، إلا أنه تم توقيفه قبل الوصول لمبتغاه وبدأت معه رحلة مساءلة جديدة، وأسئلة مساخة من شاكلة "إنت قبيل ما قابلت الوزير تاني الجابك شنو؟!"، ليتم ، حيث بقي هناك فترة من الزمن، تم خلالها أخذ بطاقته الشخصية وتصويرها، قبل أن يعود المسؤول ويقول باقتضاب: " من هنا إلى الباب، وما نشوفك في الوزارة تاني"، وبينما كان في بوابة الخروج، استدعاه حراس شركة الهدف، لتخضعه لتحقيق بدورها، قبل أن تخبره بسماجة أن مكان الصحفيين هو إدارة الإعلام فقط، في تلك اللحظة كان هاتفه يرن واحد زملائه من الصحيفة يخبره بأن أبو القاسم تم إطلاق سراحه، وهو قادم في الطريق وغداً نملككم قصة المدير الذي يفوق راتبه مرتب رئيس الجمهورية ونائبه مجتمعين ولاتندهشوا فإن الأمر لايقف عند هذا الحد فالقضية أخرجت وزير المالية عن طوره ليفعل كل الذي فعله أمس حتى لايرى التحقيق النور.