تعمل إحدى لجان المجلس التشريعي بولاية الجزيرة على وضع مسودة لزيادة تعريفة المياه بالولاية توطئة لرفعها لإجازتها مؤكدة أنها تعمل على ذلك لتلافي ارتفاع تكاليف الكهرباء والتشغيل في وقت تعيش فيه أحياء كثيرة في ود مدني من مشاكل شح إمداد المياه وتعثرها مع اختلاطها بمياه الصرف الصحي مما سبب كثيراً من الأمراض لمواطني الولاية. وأوضح مسؤول بهيئة توفير المياه أن ارتفاع تكلفة فاتورة المياه جاء بسبب الدفع التجاري لاستهلاك الكهرباء، لافتاً إلى أن الهيئة تدفع رسوماً تجارية لهيئة الكهرباء والذي بدوره أدى إلى اتجاه إصدار مرسوم التعريفة المزمعة. وأعلن عضو بالمجلس التشريعي بالولاية وقوفهم ضد التعرفة الجديدة في ظل ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية وتوقف كثير من المصانع ومشروع الجزيرة. وحذر في حديث لـ(التيار) من مغبة إصدار مثل هذه المراسيم التي تثقل كاهل المواطن وتزيد من معاناته، وطالب في حديثه للصحيفة بتخفيض تكلفة الكهرباء، واعتبرها السبب الأساسي في إصدار المرسوم الذي تجري مناقشته من قبل لجنة المجلس التشريعي. وطالب في حديثه إدارة المياه لوضع حد لمعاناة مواطني الأحياء بدلاً من الاتجاه لرفع أسعارها.
المفضلات