نحن الآن تنقساوية نعاني الأمرين الغربة وقوانين تنظيم مهنتنا ..
سبق وأن إقترحت في لقاء ضم تجمع للقانونين بالدوحة مع وفد الاتحاد (النقابة) بأن يتضمن القانون نص يعالج حالات المحامين غير الممارسين للمهنة ، بحيث يتم الإعلان عن توقفه مع تحديد الأسباب ، فإن كان التوقف لأسباب الهجرة أو الإغتراب يًعفى عن الرسوم المقررة حيث أن المحامي يدفع عبر منفذ آخر إلتزام ضريبي ، فإن كان يشغل وظيفة قانونية تًضاف لسنوات إشتغاله بالمحاماة ، بإعتبار أن هناك توجه بتصنيف الظهور أمام المحاكم وفقاً لسنوات الاشتغال ..
بالله كلمي حسن الكوز لتبني هذه الفكرة أو أي شخص آخر وممكن أمين محمد الجاك بما كان يحمله من ثورية يحملنا كقضية عامة تخص محامي المدينة في دول المهجر ويكون دين في ذممنا نترجمه مشاركة في تطوير الدار ..
المفضلات