لقي* قيادي بحركة العدل والمساواة السودانية حتفه خلال مواجهات عنيفة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور في غرب البلاد.
وذكرت صحيفة "الراكوبة نيوز" على موقعها الإلكتروني أمس السبت أن "معتصم أحمد صالح، وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية وأمين الشؤون السياسية بحركة العدل والمساواة السودانية نعى القيادي جوليوس عيساوي، عضو اللجنة الإعلامية بالحركة ونائب الناطق الرسمي باسم القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، الذي لقي حتفه صباح الجمعة *في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، خلال مواجهات عنيفة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع".
ووفق الصحيفة، "يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه المدينة تصعيدًا ميدانيًا متواصلًا، حيث تحاول قوات الدعم السريع إحكام سيطرتها على آخر معاقل الجيش السوداني في الإقليم".
وأشارت إلى أن "المواجهات التي اندلعت فجرا شهدت هجومًا واسعًا شنته قوات الدعم السريع من ثلاثة محاور رئيسة الشمالي، الغربي، والشمالي الغربي. واستمرت المعارك لأكثر من أربع ساعات، تمكن خلالها الجيش السوداني، مدعومًا بالقوة المشتركة والمقاومة الشعبية، من صد الهجوم وإلحاق خسائر كبيرة بالقوات المهاجمة".
وأفادت مصادر عسكرية ميدانية بأن الهجوم سبقته عمليات قصف مدفعي مكثف، إلى جانب استخدام طائرات مسيّرة استهدفت مقر الفرقة السادسة مشاة وحي الدرجة، الذي يضم آلاف النازحين، ما أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان في سماء المدينة، وسط حالة من الذعر بين السكان المدنيين".
وقررت حركة العدل والمساواة بزعامة وزير المالية جبريل إبراهيم في نوفمبر 2023 الدخول في المعارك للقتال مع الجيش السوداني، ضد قوات الدعم السريع.
ويعيش السودان في صراع دموي على السلطة منذ أبريل 2023 بين الزعيم الفعلي عبدالفتاح البرهان ونائبه السابق محمد حمدان دقلو، الذي يقود قوات الدعم السريع.
تحميل مصرف فرنسي
مسؤولية فظاعات في السودان
قضت هيئة محلفين في نيويورك الجمعة بأن نشاطات إحدى المجموعات المصرفية الفرنسية التجارية في السودان ساهمت في فظاعات ارتُكبت في عهد نظام عمر البشير.
وتم خلال المحاكمة التي بدأت في التاسع من سبتمبر واتخذت القرار فيها هيئة محلّفين من ثمانية أشخاص، الاستماع إلى شكاوى ثلاثة سودانيين شهدوا مجموعة من الفظاعات التي ارتكبها جنود سودانيون وميليشيا الجنجويد.
وأفاد المتقدّمون بالشكوى، وهم رجلان وامرأة باتوا جميعا مواطنين أميركيين، محكمة فدرالية في مانهاتن بأنهم تعرّضوا للتعذيب ولحروق بأعقاب السجائر والطعن بسكاكين، والاعتداء الجنسي بالنسبة إلى المرأة.
وقالت انتصار عثمان كاشر (41 عاما) للمحكمة في نيويورك أثناء المحاكمة "لم يعد لدي أقارب".
وفي المرافعات الختامية الخميس، أكد محامي المدعين بوبي ديتشيلو أن الإجراءات "كشفت السر أن مصرفا دوليا أنقذ وحمى وغذّى ودعم بشكل غير قانوني اقتصاد دكتاتور".
وقال إن البنك "دعم التطهير العرقي ودمّر حياة هؤلاء الناجين الثلاثة".
وقدّم المصرف الفرنسي الذي قام بنشاطات تجارية في السودان من أواخر التسعينات حتى العام 2009، رسائل ائتمان سمحت للسودان بالإيفاء بالتزاماته المرتبطة بالاستيراد والتصدير.
ويفيد المدعون بأن هذه الضمانات مكّنت نظام البشير من مواصلة تصدير القطن والزيت وغيرهما من الأساسيات، ما أتاح له الحصول على مليارات الدولارات من المشترين. ويؤكد المدعون أن هذه العقود ساعدت في تمويل العنف الذي ارتكبته السلطات السودانية بحق فئة من السكان.
لكن المجموعة المصرفية تشدد على "عدم وجود أي رابط بين سلوك المصرف وما حصل مع هؤلاء المدعين الثلاثة"، بحسب ما أفاد محامي الدفاع عنه داني جيمس.
كما أكد المحامون أن عمليات المصرف الفرنسي في السودان كانت قانونية أوروبيا، ولفتوا إلى أن مؤسسات دولية على غرار صندوق النقد الدولي أقامت شراكات مع الحكومة السودانية خلال الفترة المذكورة.
وأكد محامو الدفاع كذلك بأن المصرف لم يكن على علم بانتهاكات حقوق الإنسان.
وقال المحامي باري بيركي إن المدعين كانوا سيتعرّضون "للإصابات ذاتها من دون المصرف... السودان كان ليرتكب وارتكب جرائم ضد حقوق الإنسان من دون النفط ومن دون المصرف". أودت الحرب في السودان بنحو 300 ألف شخص في الفترة بين العامين 2002 و2008 ودفعت 2,5 مليون شخص إلى النزوح، بحسب الأمم المتحدة.
وتمّت إطاحة البشير الذي تولى رئاسة السودان لنحو ثلاثة عقود واعتقاله في أبريل 2019 بعد أشهر من التظاهرات في السودان. وهو مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب إبادة.

---
جريدة الرياض
http://www.alriyadh.com/2156378]لقراءة الخبر كاملاً فضلاً اضغط هنا[/url]