احتضنت مدينة جدة اجتماعاً تشاورياً استثنائياً لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، في لقاء يعكس عمق الروابط الاستراتيجية بين الدول الخليجية، جاء هذا الاجتماع في ظل متغيرات إقليمية ودولية متسارعة، ما يجعل التشاور المستمر ضرورة وليس خياراً.
السياق الاستراتيجي
اكتسب لقاء جدة أهمية بالغة في ظل تحديات اقتصادية متنامية، تشمل تقلبات أسواق النفط على اقتصادات المنطقة. كما أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة تحتم على دول الخليج توحيد مواقفها وتطوير آليات عمل جماعي أكثر فاعلية.
محاور النقاش الرئيسة
تناول الاجتماع عدة محاور جوهرية:

  • ملف التكامل الاقتصادي، حيث تمت مناقشة آليات تحقيق الاتحاد الجمركي وتطوير السوق الخليجية المشتركة. حيث أكد الاجتماع على أهمية تسهيل حركة التجارة والاستثمار بين الدول الأعضاء، مع التركيز على تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.
  • الملف الأمني والعسكري، إذ تم استعراض التعاون الدفاعي المشترك ومكافحة الإرهاب والتهديدات الأمنية العابرة للحدود. كما ناقش القادة سبل تعزيز القدرات العسكرية المشتركة وتطوير منظومة الدفاع الجوي والصاروخي.
  • الملف الثقافي والاجتماعي، حيث أشير إلى أهمية التواصل بين الشعوب الخليجية وتطوير برامج التبادل الطلابي والثقافي. وأكد القادة على أن وحدة الشعوب هي الأساس الذي تقوم عليه الوحدة السياسية والاقتصادية.
    أثمر الاجتماع عن عدة قرارات مهمة تشمل:
  • الموافقة على خطة طموحة لتنفيذ المشاريع المشتركة في قطاعات الطاقة المتجددة والمياه.
  • إطلاق مبادرة جديدة للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
  • تكثيف الجهود لتحقيق أهداف رؤية 2030 الخليجية للتنمية المستدامة.
  • إنشاء آلية جديدة للتشاور السريع في حالات الأزمات.
    الرؤية المستقبلية
    إن قدرة القادة على الجلوس حول طاولة واحدة ومناقشة الاختلافات بصراحة واحترام هو دليل على نضج العمل الخليجي. كما أن التركيز على الملفات الاقتصادية والتنموية يشير إلى تحول استراتيجي نحو بناء اقتصاد خليجي موحد قادر على مواجهة التحديات المستقبلية.

يظل الاجتماع التشاوري في جدة تأكيداً على أن مجلس التعاون الخليجي يظل الإطار الأمثل لتنسيق السياسات الخليجية. وبالرغم إن التحديات أمام دول المجلس كبيرة، لكنها ليست أكبر من إرادة القادة في بناء مستقبل مشترك مزدهر لشعوب الخليج. إن العمل الجماعي والتشاور المستمر هما الضمان الحقيقي لتحقيق تطلعات الدول الأعضاء في الاستقرار والازدهار.
الدروس المستفادة من حرب إيران وأزمة إغلاق مضيق هرمز
وبناء على ذلك سنستعرض ما تم إنجازه من دروس مستفادة ووعي مسبق في التعامل والحنكة السياسية من جراء أزمة إغلاق مضيق هرمز والصراع الأمريكي الإسرائيلي الإيراني على النحو التالي:
كشف الصراع الأمريكي الإسرائيلي الإيراني عن تحديات واجهت دول الخليج العربي، حيث أثبتت الأحداث أن منطقة الخليج لم تعد بمعزل عن الصراعات الإقليمية والدولية.
لقد أظهر الصراع أن إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية أصبح واقعاً ملموساً يُعيد تشكيل الحسابات الاستراتيجية لجميع الأطراف.
إن أزمة إيران وإغلاق مضيق هرمز والحرب الأمريكية أكدت أن دول الخليج تواجه حقبة جديدة تتطلب إعادة تقييم شاملة للاستراتيجيات الأمنية والاقتصادية والدبلوماسية. إن الدروس المستفادة من هذه الأزمة تُشكّل خارطة طريق نحو بناء منظومة أمن خليجي متكامل قادر على حماية المصالح الحيوية في وجه أي تهديد.
إن التحدي الأكبر الذي يواجه صنّاع القرار في الخليج هو تحويل هذه الدروس إلى أفعال ملموسة على أرض الواقع، فالتخطيط للمستقبل يتطلب شجاعة في اتخاذ القرارات الصعبة، إن الشعوب الخليجية تستحق أن تعيش في أمان وازدهار بعيداً عن ويلات الحروب، وهذا سيتحقق ببناء منظومة أمن شاملة ومتعددة الأبعاد تستند إلى التعاون الإقليمي والدولي وتستثمر في بناء القدرات الذاتية للدول الخليجية.
ونلخص بعض الدروس المستفادة التي جنبت دول الخليج من المخاطر الصعبة ومعالجتها بكل ذكاء وحكمة:
استمرار سلاسل توريد الطاقة، أكدت أزمة مضيق هرمز أن الاعتماد شبه الكلي على تصدير النفط والغاز عبر ممر مائي واحد يُشكّل تهديداً للاقتصادات العالمية مما يجعل أي اضطراب في حركة الملاحة عبر هذا الممر يُحدث ارتدادات اقتصادية كارثية على المستوى العالمي.
ضمان الأمن الغذائي، يظل بناء مخزون استراتيجي وتنويع مصادر الاستيراد والاستثمار يُعدّ استثماراً في الأمن الوطني.
التعاون الخليجي الجماعي ضرورة لا خيار
أكدت الأزمة أن التحديات التي تواجه دول الخليج تتطلب استجابة جماعية موحدة لا يمكن لأي دولة أن تواجهها منفردة.
إعادة تفعيل دور مجلس التعاون الخليجي كمنصة للتعاون الاستراتيجي في مجالات الدفاع المشترك والأمن البحري وتبادل المعلومات الاستخباراتية أمر ملح لمواجهة التهديدات الإقليمية.
كما أن تطوير قيادة عسكرية خليجية مشتركة قادرة على التدخل السريع وتنسيق الردع البحري يُعدّ خطوة ضرورية نحو بناء منظومة أمان إقليمية حقيقية، مع تعزيز التعاون في مجالات الأمن المعلوماتي لمواجهة التهديدات السيبرانية والعمليات الهجينة، إن وحدة الموقف الخليجي في أي تصعيد مستقبلي ستُمثل رسالة قوة وردع للخصوم.
الاقتصاد سلاح سياسي لا يمكن إهماله
إن إغلاق مضيق هرمز أو حتى التهديد بإغلاقه أرسل موجات صدمة عبر أسواق الطاقة العالمية وأدى إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط بما يتجاوز مئة دولار للبرميل، وهذا يؤكد أن التحكم في ممرات الملاحة يُمثل ورقة ضغط قوية.
فدور مشاريع التنويع الاقتصادي وتنويع طرق التصدير أثبتت أهمية وجود بدائل حيوية في أوقات الأزمات بحيث لا يمر كل النفط والغاز عبر ممر واحد، فمد أنابيب النفط إلى موانئ على البحر الأحمر خطوة استباقية ناجحة.
الإسراع في التنويع الاقتصادي
أكدت الأزمة أن مشاريع التنويع الاقتصادي ليست مجرد رؤية بعيدة المدى بل ضرورة تفرضها المتغيرات الإقليمية المتسارعة. إن هذا الواقع يتطلب تسريع وتيرة التحول الاقتصادي وبناء قطاعات صناعية قادرة على توليد الإيرادات في أوقات الأزمات. إن الاستثمار في صناعات البتروكيماويات والتعدين والسياحة والتقنية يُمثّل خيارات استراتيجية واعدة، فالاعتماد على قطاع واحد فقط يُشبه وضع كل البيض في سلة واحدة.
إن الإنفاق على البنية التحتية مثل المدن الذكية والطاقة المتجددة والتقنية الحيوية يُعدّ استثماراً في المستقبل وليس مجرد نفقات حكومية. وقد أثبتت جائحة كوفيد - 19 أن الاقتصادات الأكثر تنوعاً كانت الأكثر قدرة على الصمود، والآن تُثبت أزمة مضيق هرمز الشيء نفسه على المستوى الإقليمي.
أثبتت رؤية سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 2030 أن الاستثمار للمستقبل يُسهم في بناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة الصدمات.
بناء استراتيجية خليجية
إن عقد اجتماع خليجي للحوار الاستراتيجي يضم جميع الأطراف الإقليمية قد يُسهم في بناء الثقة وتقليل حدة التوتر، فالحوار المباشر بين الخصوم هو الخطوة الأولى نحو حل النزاعات. إن الاستثمار في بناء قدرات دبلوماسية خليجية متقدمة قادرة على صياغة حلول للأزمات يُعدّ ضرورة استراتيجية تفرضها المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.
إعادة رسم خارطة التجارة الإقليمية والدولية
أظهرت الأزمة أن إغلاق مضيق هرمز أعاد رسم خارطة التجارة الإقليمية والدولية بشكل جذري، وهنا أثبتت رؤية ودور المملكة العربية السعودية في أهمية وجود ممر بديل لنقل البضائع وتصدير النفط عبر البحر الأحمر، إلى إعادة التوازن الجغرافي في المنطقة. إن الدول الخليجية التي استثمرت مبكراً في تطوير موانئها البحرية وربطها بشبكات نقل لوجستيه كانت الأكثر استفادة من هذا التحول.
إن بناء ممرات لوجستية تجارية جديدة تربط دول الخليج مباشرة بشمال أفريقيا وأوروبا عبر البحر الأحمر يُوفر بدائل للتجارة عن مضيق هرمز.
كما أن التعاون الاقتصادي بين دول الخليج والدول المطلة على البحر الأحمر مثل مصر والأردن والسودان يُمكن أن يُوفر قناة تجارية بديلة.
إن استكشاف فرص للتجارة مع دول مثل باكستان عبر ميناء جوادر يمثل أيضا ممرا بريا جديدا وبدائل للتبادل التجاري وسيُعزز أيضاً العلاقات السياسية والاقتصادية مع قوى إقليمية صاعدة.
تحوّل دور الغاز الطبيعي المسال
كشفت الأزمة عن تزايد أهمية الغاز الطبيعي المسال كبديل استراتيجي للنفط الخام في أوقات الأزمات. إن الدول الخليجية التي سارعت في امتلاك مصانع تحويل للغاز الطبيعي المسال كانت أكثر قدرة على توجيه منتجاتها إلى أسواق جديدة، إن بناء مصانع تسييل الغاز في كل دولة خليجية يُعدّ استثماراً استراتيجياً يُوفر مرونة أكبر في تسويق الطاقة عبر البحر الأحمر.
ربما تكون فكرة تصدير الغاز عبر خطوط أنابيب برية إلى الدول المجاورة بدلاً من الاعتماد الكلي على الممرات البحرية عبر مشروع خط أنابيب الغاز سيُوفر قناة تصدير أخرى بديلة في أوقات الأزمات.
أيضا الاستثمار في تقنيات إنتاج الهيدروجين الأخضر نحو اقتصاد الطاقة النظيفة والذي يُمكن تصديره بدون المرور بمضيق هرمز، قد يُوفر للاقتصادات الخليجية استقلالية أكبر من الممرات البحرية التقليدية.
إن الدروس الاقتصادية المستفادة من أزمة إيران وإغلاق مضيق هرمز شكلت خارطة طريق نحو بناء اقتصادات خليجية أكثر مرونة واستقلالية وقدرة على مواجهة الصدمات. إن تسريع التنويع الاقتصادي وبناء احتياطيات استراتيجية وتطوير بدائل تصديرية وتنويع مصادر الدخل ليست خيارات بل هي ضرورات تفرضها المتغيرات الجيوسياسية الجديدة. إن التحديات الكبرى تتطلب حلولاً كبرى، وإن بناء اقتصاد خليجي متنوع ومتين هو الاستثمار الأفضل في مستقبل المنطقة.






---
جريدة الرياض
http://www.alriyadh.com/2188897]لقراءة الخبر كاملاً فضلاً اضغط هنا[/url]